الصفحه ٦٢ :
السير التاريخي للاجتهاد وأُصول الفقه
لا يخفى أنّ
الإسلام بالمعنى الأعمّ هو دين الله جلّ جلاله
الصفحه ٨٠ : متعدّدة ، أو عمل المشهور بها فيدلّ على التسالم عليها ،
فمثل هذا لا يحتاج إلى السند ، وربما الفقيه أحرز ذلك
الصفحه ١٠٣ : ء لم يأتنا عنك وعن آبائك شيء ، فننظر إلى ما يشابه ذلك منكم ،
فنأخذ منه ، فقال (عليهالسلام) : هيهات
الصفحه ١٤٣ :
قال : إنّه العمل استناداً إلى رأي الغير ، وقال : إنّ مفهومه اللغوي أوفق
بالعمل من الأخذ للعمل
الصفحه ١٥٣ :
باطلهم ، كما في قوله تعالى :
(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ
تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
الصفحه ١٩٣ :
الثاني
: ليس على نحو
الإطلاق عند العقلاء يرجعون إلى الأعلم عند اختلاف الرأي ، فلو قال الطبيب
الصفحه ٢١٦ : ، وتعرّضنا بشيء من التفصيل
إلى معرفة كلماتها لغةً واصطلاحاً ، وما يتعلّق بها من المباحث الفقهيّة
والأُصوليّة
الصفحه ٥٤ :
وأمّا الاجتهاد
المصطلح عند الفقهاء وعلماء الأُصول من الفريقين السنّة والشيعة ـ : فقد ذكروا في
ذلك
الصفحه ٩١ : بالتصويب في الأحكام الظاهريّة لم نتعرّض له طلباً للاختصار ، ولأنّ
موضعه علم أُصول الفقه ، كما نتعرّض له في
الصفحه ١٢٦ : الثاني دون الأوّل.
ثمّ هنا مباحث
أُصوليّة كمسألة الإجزاء وعدمه على مسلك السببيّة في الأمارات كما يتعرّض
الصفحه ١٧٤ :
السؤال لا يدلّ على جواز التقليد في أُصول الدين ، وإذا كان المراد من التقليد
معناه العرفي من اتباع الغير
الصفحه ١٩ :
مرحلة الظاهر عند الشكّ والجهل كما في الأُصول العمليّة اجتهاداً عن أدلّتها
التفصيلية.
٢ ـ التقليد :
بأن
الصفحه ٢١ : الحيوانات ، فهذا ادّعاء يحتاج إلى دليل. كما أنّه
يكون نزاع مبنائي ولفظي ، أو يقال : المراد منها تلك القضايا
الصفحه ٢٨ : بين الأعلام ، ففي كلّ علم ربما له تعريف خاصّ ، إلّا
أنّه يرجع إلى المعنى اللغوي مع مئونة معنى جديد
الصفحه ٣٩ : بالتخيير.
ومن أهمّ موارد التخيير :
١ ـ عند تعارض
الأدلّة والأمارات ، فالقاعدة الأُصوليّة تقول بتساقط