الصفحه ٣٤٠ :
: الأعلم من كان
أشدّ اقتداراً في الكبريات والقواعد الأُصوليّة ، كما يقال فلان مرجع أقوى من فلان
في علم
الصفحه ٢٧٦ : إلى الدليل الفقاهتي من الأُصول العمليّة ، والحاكم في المقام في دوران
الأمر بين التعيين في فتوى الحيّ
الصفحه ٤٣٤ :
ويرجع إلى القاضي الذي يعرف من هذا القليل قليلاً ، فإنّه ظاهر في صحّة
الرجوع إلى القاضي العالم
الصفحه ١٣١ :
الأصليّة الآمرة الناهية كحرمة المحرّمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود
.. إلى غير ذلك من
الصفحه ٢٧٣ :
أدلّة القول بجواز تقليد الميّت ابتداءً
كلّ المذاهب
الإسلامية دون الفرقة الناجية من الأُصوليين
الصفحه ١١٥ : وطاقاتهم ، كما أنّ المسائل تختلف بحسب
المقدّمات ، فإنّ منها ما هي عقليّة لا تحتاج إلى النقل ، وبهذا
الصفحه ٣١١ : الفقهيّة والأُصوليّة ، فيكون أكثر
حجّية ، فهو بالنسبة إلى المفضول كنسبة العالم إلى الجاهل.
الصفحه ٣١٦ : الخبرين. وفي بحث التعادل
والترجيح من علم أُصول الفقه ذهب جمع إلى التساقط بينهما باعتبار الأصل الأوّلي من
الصفحه ٤٠ : يسمّى بالتخيير الشرعي الواقعي.
وخلاصة القول :
أنّه في صناعة علم أُصول الفقه قسّموا الواجب التخييري إلى
الصفحه ٧٧ : ينتهي إلى قول المعصوم (عليهالسلام) أو إلى النقل المتواتر ، فلا بدّ أن يرجع إلى ما فيه
السند في مراد
الصفحه ٢٠٣ : ، والتقليد في أُصول الدين
باطل ، كما إنّ الرواية في صدد بيان الفرق بين عوام اليهود وعوام وعوامنا فلا
إطلاق
الصفحه ٢١١ : يستدلّ
به أيضاً إجماع صحابة الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، ففي المسالك في جواب وهل يجوز العدول إلى
الصفحه ٣٩٨ :
المعلوم إجمالاً. وبعبارة اخرى كما في علم أُصول الفقه ، إنّ الشكّ تارةً
يكون في أصل التكليف فهو
الصفحه ٤٤٥ : ، فلا يستفاد من الخبر أكثر من اشتراط العدالة ، وذهب جمع إلى أنّه شرط
آخر زيادة في العدالة. وقيل : إنّما
الصفحه ١٢ : نذكر أوّلاً أهمّ ألفاظها لغةً واصطلاحاً ، ثمّ ندخل في
صلب الموضوعات الفقهيّة والأُصوليّة ، وبيان النصوص