الصفحه ٢٧٥ : ومصيرهم إلى ما تقضيه الأُصول
والضوابط من المنع ممّا يقتصر بعدم انقطاع حكم الأصل ، فتطرّق الوهن في دلالتها
الصفحه ٧١ : . وعند الفاضل التوني (١) أنّ المجتهد في عصر الغيبة يفتقر في مقام الاستنباط إلى
معرفة علوم تسعة ، ثلاثة من
الصفحه ٥٦ : التفصيلية من الكتاب والسنّة ،
فهو استنباط الفروع من الأُصول الثابتة والمأثورة في الدين من الآيات الكريمة
الصفحه ٤٠٧ : خصوص كلمتي الإيمان والمؤمن (١).
والبحث عن
الإيمان إنّما هو باعتبار أُصول عقائد المجتهد ، وهذا النزاع
الصفحه ٥٨ : تحصيل العلم بالحكم الواقعي أو
بالحجّة الشرعيّة من الأمارات والأُصول المعتبرة ، فلا يكفي الخبر الواحد غير
الصفحه ٨٢ : لتوقّفه على معرفة أُصول الدين بالدليل وإلّا لكان مقلّداً
.. والمنطق لشدّة الاحتياج إلى الاستدلال في الفقه
الصفحه ١٩٥ : لزم ما لزم. ودون
إثباتهما خرط القتاد. للأخذ بالنصّ القاطع في ذلك ، كما أمضى الشارع الأمارات والأُصول
الصفحه ٦٥ :
فتولّد عندهم علم أُصول الفقه.
إلّا أنّ
أصحابنا الإمامية ، فإنّه نقل عن بعضهم أنّه يعتقد باستغنا
الصفحه ١٦٨ : أدلّة العقل إلى أنّ الاجتهاد واجب مع حضور الإمام (عليهالسلام) عملاً بمضمون النصّ المروي بطريق صحيح عن
الصفحه ٢٢٩ :
والأُصول المحرزة للواقع.
٢ ـ الإجمالي :
كالاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الوجداني والشكّ
الصفحه ٦٦ :
اجتهادية بعد النظر وملاحظة الأدلّة ، فتدبّر.
كما كان الأئمة
يأمرون الشيعة برجوعهم إلى بعض
الصفحه ١٣٨ : البعض كالحاجبي ومن يحذو حذوه ، حتّى فسح المجال للأخباريين
بالهجوم على المجتهدين الأُصوليين بأنّهم يعملون
الصفحه ١٦٧ : .
النحو الثاني الطائفة الخامسة :
تدلّ على أنّ
الأئمة (عليهمالسلام) بيّنوا الأُصول في الأحكام ، وأمّا
الصفحه ١٢٨ :
عملية تفاعل بين الفقه وأُصوله من أجل استنباط الحكم الشرعي.
وكان الاجتهاد
مفتوح الباب في المدرسة
الصفحه ١٥٦ : المقصود من الإرجاع هو تحصيل العلم في الأُصول والاعتقادات لا للأخذ
تعبّداً في الفرعيّات.
وثانياً : كما