الصفحه ٢٠٠ : من غيره. نعم في دلالة الخبر ربما يمنع
الإطلاق الانصراف إلى جواز التقليد من الفاضل مع وجود الأفضل عند
الصفحه ٢٠٨ : قاعدة الاشتغال كما سيأتي.
ومنها :
الإطلاق الأحوالي في إرجاعات المعصومين (عليهمالسلام) إلى فضلا
الصفحه ٢٠٩ :
المنطق إلى قياس وتمثيل واستقراء. والحجّة بمعنى ما يصحّ الاحتجاج به ، وما
يحتجّ به المولى على
الصفحه ٢١٤ : الأصحاب إلى زمان الشهيد (قدسسره) إلى وجوب تقليد الأعلم ، والقول بالتخيير بينه وبين
غير الأعلم إنّما تولّد
الصفحه ٢٢٨ : عن بعث مولوي ، والداعي إلى الفعل إرادة المولى ، ولا يتوقّف هذا على
معرفته بنحو إلزامي أو غيره عند
الصفحه ٢٦٢ :
وأُجيب بأنّ
التقليد عنوان للعمل استناداً إلى رأي الغير ، ولا تقابل بين الاجتهاد والتقليد
حتّى
الصفحه ٢٦٤ : : (التقليد)
،
قال الشيرازي :
كون العمل على استناد لا يخلو عن قوّة ، والاحتياط بمعنى عدم العدول من الحيّ إلى
الصفحه ٢٧٨ : العمل بتلك الفتاوى داخلاً في تقليد الميّت ابتداءً
، فالأحوط في هذه الصورة الرجوع إلى الحيّ ، نعم لو عمل
الصفحه ٢٩٢ :
أقول : من
الأولى أن تذكر المسألة الحادية عشر أوّلاً ، وقد اختلف الأعلام في العدول من
الحيّ إلى
الصفحه ٢٩٦ : ملاحظة دليل كلّ مورد بالنسبة
إلى الإجزاء وعدمه ، ففي الصلاة مثلاً يرجع إلى حديث لا تعاد الصلاة إلّا من
الصفحه ٢٩٩ : فإنّه يجوز له الرجوع فليس من الابتدائي.
وأُجيب بأنّه
إنّما يتمّ لو لم يرجع إلى الأوّل من قبل أو لم
الصفحه ٣٣٢ : ، وكذلك من استند
إلى حجّة شرعيّة ولم يطابق الواقع ، وأمّا المقصّر فمن أجل تهاونه يعاقب إذا لم
يطابق عمله
الصفحه ٣٤٦ :
وبناء العقلاء.
وحينئذٍ يجوز
تقليد غير الأعلم إذا وافق قوله قول الأعلم ، فيجوز الاستناد إلى
الصفحه ٣٦٠ :
، فعند الشارع قولهما حجّة وأمارة معتبرة ، فهي بيّنة واضحة. فتنصرف كلمة البيّنة
في لسان الشرع إلى شهادة
الصفحه ٣٩٦ :
المنسوب
إلى الإمام العسكري (عليهالسلام) وسبيل الخدشة إليه
مفتوح سنداً ودلالة كما بيّن في محلّه