الصفحه ٤٣ :
أمّا الاحتياط
فهو في عرضها ، فيجوز لكلّ من المجتهد أو المقلّد أن يحتاط ، وبالعكس إلّا أنّ
العامي
الصفحه ٤٩ : ، وقد ينسب
إلى الجمادات ، والعمل قلّما ينسب إلى ذلك ، ولم يستعمل العمل في الحيوانات إلّا
في قولهم
الصفحه ٥٠ : إلّا في
الواجبات والمحرّمات.
وثالثاً : من
المرسوم عند الفقهاء عند تقسيم الفقه إلى أقسام ، تارة يقسّم
الصفحه ٥٢ : المقصود ، ولا يستعمل إلّا في ما فيه كلفة
ومشقّة.
وفي لسان العرب
: الجهد بالضمّ في الحجاز وبالفتح في
الصفحه ٥٥ : عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال إلّا أنّه صار في عرف
العلماء مخصوصاً ببذل المجتهد
الصفحه ٥٦ : ء
العدول ، وبهذه القواعد الأوّلية أرى المذهب الشيعي أُصوله المحمّدية ، ولا فرع
إلّا وله مدخل في أُصولنا
الصفحه ٧٢ : نفسه من معلوماته ثمّ ينظر إلى
الموضوع ، فما يفهمه يكون حجّة له ولغيره ، وإلّا يلزم رجوع العالم إلى
الصفحه ٧٣ : بالمقدار اللازم في التوحيد والمعاد وما بينهما من
النبوّة والإمامة بالاجتهاد لا بالتقليد ، إلّا أنّ المجتهد
الصفحه ٧٦ : الاستدلال بالخبر إلّا عند اجتماع
شرائط العمل بالخبر ، كصحّة الصدور وجهته ودلالته وأن لا يكون مخالفاً لكتاب
الصفحه ٧٧ : ، فما من واقعة يستنبطها المجتهد من مصدر التشريع
الإسلامي أعني الكتاب والسنّة ، إلّا وهي متوقّفة على
الصفحه ٨٢ : لتوقّفه على معرفة أُصول الدين بالدليل وإلّا لكان مقلّداً
.. والمنطق لشدّة الاحتياج إلى الاستدلال في الفقه
الصفحه ٨٦ : الأشياء كما لا يخفى والله الهادي
إلى طريقه ، ولا يحصل الهداية إلّا بالإرشاد وتوفيقه (١).
التخطئة
الصفحه ٨٨ : ،
وأيّ مدلول يكون لدليله ولا حكم في البين ، فإنّه يلزمه الخلف.
الثالث : يذكر
المحقّق بكلمة (إلّا) بعد
الصفحه ٨٩ : الحلّي (قدسسره) (وظنّية الطريق لا ينافي علميّة الحكم) إلّا أنّه خلاف
الأدلّة والإجماع.
وشيخنا الأعظم
الصفحه ٩٧ : مقلّداً أو محتاطاً.
والكلام فيمن
له ملكة الاجتهاد إلّا أنّه يترك الاجتهاد الفعلي ويكتفي بالتقليد فهل