الصفحه ٢٧٦ : السنّة المعتبرة.
إلّا أنّه يقال
عدم تقليد الميّت كاد أن يكون من منفردات الإماميّة كما قيل ، بل كاد أن
الصفحه ٢٧٨ :
السيّد أحمد الخوانساري (قدسسره) بتعيّن البقاء إلّا إذا كان الحيّ أعلم من الميّت ولم
يكن قول الميّت
الصفحه ٢٨١ : ، إلّا أنّه قيل في ردّها أنّ غاية ما فيها دلالتها على أخذ قول
الأصحاب بعد موتهم ، وفي حياتهم وإن كان
الصفحه ٣٠٣ :
بالتكاليف وعدم وجوب الاحتياط عليه إلّا تقليد الأعلم ، للاشتغال ودوران الأمر بين
التعيين والتخيير ، ويصحّ منه
الصفحه ٣١٥ :
وإلّا
فالأقرب الأخذ بأحوط القولين إن كان أحدهما كذلك وإن كان صاحبه غير أورع وإلّا
فالتخيير كما
الصفحه ٣١٦ : ، فالواقع ليس إلّا واحد منهما ، ولمّا لم يكن أحدهما
مرجّح على الآخر ، وتقديم أحدهما على الآخر من دون مرجّح
الصفحه ٣٣٤ : . إلّا أنّه وقع نزاع على أنّ المطابقة حين العمل
وفي ظرفه ، أو حين الرجوع إلى المجتهد ، أو غير ذلك
الصفحه ٣٤٦ : وجه إلى الاحتياط الوجوبي في عدم تقليد المفضول كما في عبارة الماتن (إلّا
إطلاق قولهم : لا يجوز تقليد
الصفحه ٣٦٦ : تفيد
العلم ، فلا ترتفع الطهارة إلّا بالعلم بالنجاسة والبيّنة ليست بعلم ، وهو مردود
على أنّ البيّنة حجّة
الصفحه ٣٧٠ : المطلوب
مع توثيق الرواية سنداً وتمامية دلالتها ، أنّ البيّنة (شهادة عدلين) حجّة مطلقاً
، إلّا ما خرج
الصفحه ٣٩٢ :
نظر ، بل العقل يحكم بالتخيير في الأخذ بأيّ واحدٍ منهما ، اللهمّ إلّا أن
يدّعى بأنّ مظنون
الصفحه ٤٠٣ : وآرائه.
وخلاصة الكلام
: إن تمّ الإجماع التعبّدي على اعتبار البلوغ فهو ، وإلّا فإنّ الوجوه الأُخرى
كلّها
الصفحه ٤١٠ : ، وذلك لا يكون إلّا
بعض فقهاء الشيعة (١).
__________________
(١) الوسائل : باب ١٠ من أبواب صفات
الصفحه ٤١٥ : الكلّ على ذلك. إلّا أنّه ربما كما هو الظاهر أنّه من
الإجماع المدركي فلا يعتمد عليه دليلاً ، إنّما يكون
الصفحه ٤٢٠ :
من أئمة الجماعات في مساجدهم يبتلون بمثل هذه النماذج إن هم إلّا كالخوارج
يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً