الصفحه ١٥٢ :
عارف عدل يذكر له مدرك الحكم من الكتاب والسنّة ، فإن ساعد نعته على معرفة
مدلولهما وإلّا ترجم له
الصفحه ١٥٥ : سنّ البلوغ نقول بالتقليد ليعرف الأعلم ، وإلّا فيقلّد أحدهم عند
تساويهم ، ولا منافاة حينئذٍ بين
الصفحه ١٥٦ :
أنّ المسئول فيها في تفسيرها الظاهر هم علماء أهل الكتاب وفي تأويلها أهل البيت (عليهمالسلام).
إلّا
الصفحه ١٧١ :
أنّه سيبتلى في طول حياته بمسائل ، إلّا أنّ هذا العلم الإجمالي الكبير
ينحلّ إلى إجمالي صغير ، وذلك
الصفحه ١٨٠ : المركّب.
إلّا أنّه أشكل
على المقبولة سنداً ودلالة :
فقد ذهب بعض
الأعلام (٢) إلى ضعف السند ، بناءً على
الصفحه ١٩٤ : لشرائط التقليد أو كان موافقاً لقول
المشهور فيلزم أن يكون أقرب للواقع من الأعلم ، إلّا أن يقال بأنّ المراد
الصفحه ٢٠٠ : عليه
بضعف السند للإهمال ، إلّا أنّه رواه الكشّي في مقدّمة كتابه في مقام مدح الرواة ،
فيكشف عن وثوقه
الصفحه ٢٠٤ :
الأفضليّة عندهم (عليهمالسلام) فيه.
إلّا أنّه
أُورد عليه بأنّ الملاك فيها هو وثوق الأئمة بدين
الصفحه ٢٠٨ :
ولا يعمّ صورة الاختلاف كما هو مفروض الكلام ، وإلّا لزم التعارض مع ما دلّ على
الإرجاع إلى غير ذلك الشخص
الصفحه ٢١٤ : وذلك بالعلم بالاحتياط ، ولا يتنزّل عن هذا ويكتفى بغيره في مقام
الامتثال إلّا بدليل خاصّ.
وحيث قام
الصفحه ٢١٧ : ءة إلّا بعد الفحص ، فمجرّد
احتمال التكليف الإلزامي يكفي في تنجّزه ، ولا يصحّ مخالفته إلّا إذا كان هناك
الصفحه ٢٢٧ : امتثالاً إلّا أنّه في طول امتثال العلم التفصيلي ،
ولو شكّ في العرض والطول فالحاكم قاعدة الاشتغال للشكّ في
الصفحه ٢٢٩ : والظنّي.
ولا تصل النوبة
إلى الرابع إلّا بعد تعذّر الثالث ، وكذلك الثالث بالنسبة إلى الثاني. والكلام في
الصفحه ٢٣٢ : ).
ثمّ العمل
بالاحتياط لا يكاد يتحقّق إلّا بعد معرفة الاحتياط وموارده اجتهاداً أو تقليداً
وإلّا فلا يقدر
الصفحه ٢٥٦ :
بعد العمل.
وقال الخميني :
إلّا إذا طابق رأي من يتّبع رأيه.
وقال
الخوانساري : إذا خالف الواقع