الصفحه ٩٣ :
المسألة من الكتاب والسنّة ، فإن عرفها فبها ، وإلّا ترجم له إن لم يعرف
اللغة العربية ، ويوكّل
الصفحه ٩٥ : على أقوال ثلاث :
الأوّل : نسب
إلى المشهور من وجوبه الطريقي ، فلا يلزم العقاب إلّا عند مخالفة الواقع
الصفحه ٩٦ : ، إلّا أنّها تضعف وتزول لو لم يمارسها ويتمرّن عليها ، فحينئذٍ يكون لنا
مجتهد فعلي يستعمل الملكة ، وآخر له
الصفحه ١٠٣ : ردّ القياس وبطلانه ، وإلّا فإنّ الاستظهار من أقوال الأئمة (عليهمالسلام) واستنباط الحكم منها ، فلا
الصفحه ١١٨ : كلّها.
إلّا أنّه يشكل
على الإجماع بأنّ المسألة لم تكن في كتب القدماء ، وربما يكون من الإجماع المدركي
الصفحه ١١٩ : عنوانياً للمجهول ، فهو
مرفوع بلا قيد إلّا في الأعمال المتجدّدة فإنّها غير مرفوعة لخروجها عن عنوان ما
لا
الصفحه ١٢٢ : بعدم الإجزاء أيضاً ، وإن كان باعتبار
التوجيه ممكناً إلّا أنّه غير واقع.
ولا يقال إنّه
يتمسّك بأدلّة
الصفحه ١٢٣ : بعدم البطلان واقعاً ويلزمه
الإجزاء لا سيّما مع العسر والحرج واختلال النظام ولزوم الهرج ، وإلّا فالأحوط
الصفحه ١٢٤ : ، فإنّه في الأحكام مطلقاً العبادات والمعاملات
فلا يمكن الجمع بين الاجتهادين.
إلّا أنّ صاحب
الفصول ذهب
الصفحه ١٢٥ : الرحمة يرجع إلى القاعدة الأوّلية من عدم الإجزاء إلّا أنّه يقول لا
في موارد ثبوت حديث لا تعاد وحديث الرفع
الصفحه ١٢٧ :
والسنّة ، فيفتي أوّلاً بهما وإلّا فبرأيه الاجتهادي ولو مثل القياس والمصالح
المرسلة الظنّية التي لا تغني من
الصفحه ١٣٣ : عن بيضة الإسلام ، فإنّه قانون ثابت لا يتغيّر ،
إلّا أنّ الأساليب المتّخذة لتنفيذ هذا القانون موكولة
الصفحه ١٣٤ : من باب التوفيق العرفي ، كتقدّم قاعدة
لا حرج على الأحكام الضررية ، كالميتة يحرم أكلها إلّا من اضطرّ
الصفحه ١٣٧ : قلّدوا واحداً لاشتراك
العلّة ، وهي كونه منصوباً من المعصوم (عليهالسلام) ، ولأنّ حصول النظام لا يكون إلّا
الصفحه ١٥٠ :
الكفاية إلى بديهيّة جواز التقليد متمسّكاً بوجوه :
١ ـ إنّه حكم
جبلي فطري لا يحتاج إلى دليل.
٢ ـ وإلّا