الصفحه ٢٧١ :
الميّت دون الحيّ.
وأُورد عليه :
إنّما يثبت ذلك لو لم تكن الأمارة مسبوقة بالحجّية ، وإلّا كان مجرى الأصل
الصفحه ٢٧٥ : قديماً وحديثاً على عدم الجواز إلّا ما يظهر عن المحقّق
القمّي وصاحب الحدائق من الميل إلى الجواز ، إلّا أنّ
الصفحه ٢٨٦ : .
وأمّا الإشكال
الثالث :
فأُشكل على
الاستصحاب أيضاً بعدم جريانه في الأحكام الكلّية ، إلّا في استصحاب عدم
الصفحه ٢٨٧ : ما بعد الموت ، فلا يبقى
الشكّ في الجعل أصلاً ، لحكومة الأصل السببي على الأصل المسبّبي.
إلّا أنّه
الصفحه ٢٨٨ : الحيّ مطابقة للاحتياط وإلّا يرجع إليه من باب
الاحتياط لا التقليد ، وإنّما يرجع إلى الميّت عند كونه أعلم
الصفحه ٢٩٨ :
مهما أمكن ، وإلّا فيقدّم الأهمّ إن كان معلوماً أو محتملاً ، وإلّا
فالتخيير بينهما ، وما نحن فيه
الصفحه ٢٩٩ : إلى الحيّ مشكوكة ، والأصل عدمها.
وأُجيب : إنّه
مقتضى الأصل في المفروض هو استصحاب الحجّية ، إلّا أن
الصفحه ٣٠٩ :
الأوّل
بناء العقلاء ،
بناءً على إمضائه شرعاً ولو بعدم الردع ، إلّا أنّه يرد عليه أنّه لا يدلّ على
الصفحه ٣١١ : عنه (عليهالسلام) : (إنّ الرئاسة لا تصلح إلّا لأهلها ، فمن دعا الناس
إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم
الصفحه ٣٢٠ : الفتوى ، فلا يكاد
تجري أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين غيره ، إلّا فيما احتمل دخل الخصوصيّة
المشكوكة
الصفحه ٣٣٢ : العباديات ، إلّا أنّه يشترط فيها استناد الفعل إلى الله
سبحانه ويصدق هذا مع قصد الرجاء في الجاهل المقصّر
الصفحه ٣٣٣ : لدليل معتبر ، إلّا من باب الاستصحاب وهو ليس بدليل ، فربما يكون احتمال
المأتيّ به كالعلم به.
فعمل
الصفحه ٤٢١ : خلاف في ذلك ، إلّا أنّه لم يحرز كونه إجماعاً
تعبّدياً كاشفاً عن قول المعصوم ، فربما يكون من الإجماع
الصفحه ٤٢٣ : ء (١).
كما إنّ الملاك
واحد في مثل جهة الرجوليّة ، إلّا أن يقوم دليل على الفارق بين البابين.
ومنها : مقبولة
الصفحه ٤٢٨ :
وأُجيب عنه :
إنّ غاية ما يقتضيه أنّه إنّما لا يرجع إليه مطلقاً ، إلّا مع إذن مولاه ، فلا
منافاة