الصفحه ٢٣٦ :
محتاطاً) ،
قال كاشف
الغطاء : (بناءً على ما ذكره في المسألة الثالثة والخامسة تكون القسمة ثنائيّة
إلّا
الصفحه ٢٤٦ : من جهة احتمال البعث لا نفسه
، فإنّه لا موضوعيّة للاحتمال ، وإلّا للزم كفاية الفعل الواحد.
ثمّ يرى
الصفحه ٢٤٧ :
وفي قوله : (أو
التقليد) ،
قال النائيني :
إلّا إذا كانت عبادة فإنّ الأحوط بل الأقوى حينئذٍ تعيّن
الصفحه ٢٥١ :
المكلّف
لا معنى للتقليد فيها إلّا أنّه لا حاجة إليه.
__________________
أقول : لمّا
كان
الصفحه ٢٦٠ : ومفهومه إلّا أنّ عدم تعرّضهم للخلاف في ذلك مع تعرّضهم لكثير من
الجهات غير المهمّة ، يدلّ على كون مراد
الصفحه ٢٦٢ : بقول مجتهد معيّن ، إلّا
أنّه لا وجه لذلك ، فإنّه يتمّ التقليد مع تعدّد المجتهدين أيضاً ، فإنّه عند
الصفحه ٢٦٣ : . فإنّه لا موضوعيّة لقائل القول في تحقّق التقليد ،
فالحجّية باعتبار القول ولا مدخل للقائل إلّا باعتبار
الصفحه ٢٦٤ : التقليد إلّا بالتزام مع العمل.
وقال الخوئي :
بل هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل ، ولكنّه مع ذلك يكفي
الصفحه ٢٦٨ : علميّة فالأصل عدم حجّيتها إلّا إذا أُحرز التعبّد بها ، فمع الشكّ يقطع
بعدم الحجّية ، فإنّ الشكّ في مثل
الصفحه ٢٦٩ :
لم تكن تلك الأمارة مسبوقة بالحجّية ، وإلّا كان مجرى الأصل هو الحجّية.
وإلى هذا الأصل
بهذا
الصفحه ٢٧٠ : القوانين إلى القول بالانسداد ، ومن ثمّ يقول
بحجّية الظنّ مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل كالقياس ، ثمّ في مقام
الصفحه ٢٧٧ : المحقّق آقا حسين القمّي إنّ الأقوى الرجوع إلى الحيّ في جميع
المسائل إلّا فيما يعلمه فعلاً من فتاوى الميّت
الصفحه ٢٨٥ :
هذا ما يقال في
مقام الإشكال على الاستصحاب ، إلّا أنّه أُجيب (١) بأنّ الحجّية حكم وضعي مجعول وليس
الصفحه ٢٨٩ : .
وقال
الخوانساري : بل يتعيّن البقاء ، إلّا أن يكون الحيّ أعلم من الميّت ولم يكن قول
الميّت مطابقاً
الصفحه ٢٩١ : إلّا إذا كان الثاني اعلم.
وجاء
في الغاية القصوى (١ : ٩):
في
قوله : (لا يجوز العدول) : على الأحوط