الصفحه ١٤٥ : إلّا أنّ المحقّق الخراساني
يرى أنّ التقليد هو الأخذ بقول الغير الذي يعيّن الحكم الشرعي الفرعي العملي
الصفحه ١٤٩ : .
ثمّ لو قلّد
الأعلم فإنّه لا يصحّ منه الرجوع إلى غيره ، إلّا إذا ثبت أعلميّة الثاني ، فيجب
العدول
الصفحه ١٥٣ : التقليد نفسه وإلّا للزم الدور إذا كان يتوقّف عليه ، أو يلزم
التسلسل إذا كان يتوقّف على ما لا نهاية. فجوابه
الصفحه ١٥٧ : فبعضها قابلة للنقاش في كيفية الاستدلال بها ، كما
يناقش سند البعض ، إلّا أنّه من حيث المجموع نقطع بجواز
الصفحه ١٥٨ : ، أيسعهم أن يأخذوا بالقياس؟ فقال (عليهالسلام) : لا (٢).
فالظاهر رجوع
الناس إلى الأصحاب في فتاواهم ، إلّا
الصفحه ١٦٢ : ومكانة الفضل ، إلّا أنّه يعمّ إرجاع أهل خراسان
__________________
(١) قاموس الرجال ٦ : ٤٤١.
الصفحه ١٦٤ : .
هذا الخبر وإن
كان يدلّ على التقيّة وحكاية قول الأئمة (عليهمالسلام) ، إلّا أنّه يظهر أيضاً من قوله
الصفحه ١٦٧ : ، ولو بقرينة
الحكمة ، فتجوز الفتوى عن علم ويلازمه عرفاً جواز العمل به فثبت المطلوب ، إلّا
أنّه قيل إنّ
الصفحه ١٦٩ : في السنّة نقول فيه برأينا؟
فقال (عليهالسلام) : كذبوا ليس شيء إلّا وقد جاء في الكتاب وجاءت فيه
الصفحه ١٧٤ : المسلمين على عدم مطالبة الدليل ممّن كان
مسلماً على إسلامه ، إلّا أنّه يجاب أنّ السيرة جرت بعد ما جرت أيضاً
الصفحه ١٧٨ :
فالعامي لمّا
علم إجمالاً بتنجّز التكاليف الشرعية عليه ، وأنّه لا طريق لامتثالها إلّا من طريق
فتوى
الصفحه ١٧٩ : وغيرها ، إلّا أنّه مع العلم بالخلاف
بينهما ، لا يصحّ الإرجاع إليهما معاً ، بل يرجع إلى الأعلم لإحراز
الصفحه ١٨١ : المقبولة في
البحار بالصحّة ، ووصفها في الوافية بالموثّقية ، وليس في السند من يوجب القدح فيه
إلّا رجلان
الصفحه ١٨٢ : ،
وإلى تقدّم الجرح على التعديل.
٢ ـ عمر بن
حنظلة : ولم يذكره أصحاب الرجال بمدح ولا ذمّ ، إلّا الشهيد
الصفحه ١٨٣ : الإسلام لا يكون في المرافعة إلّا واحداً ،
كما إنّه ليس تعيين القاضي بيد المتخاصمين معاً ، بل هو من حقّ