الصفحه ١٠٠ : إلى العالم من الأُمور الفطريّة.
وثانياً : كما
قاله الشيخ الأعظم من جواز ذلك للإجماع إلّا أنّه غير
الصفحه ١٠١ : العلم الإجمالي إمّا أن يحتاط أو يجتهد فعلاً أو يرجع إلى الغير ، إلّا أنّه
قيل لم يثبت حجّية قوله بالنسبة
الصفحه ١٠٤ : إجماله أو تعارضه ، فاجتهاده يكون مطلقاً.
وتعريف الثاني
: بأنّه توجد لديه المدارك والأدلّة إلّا أنّه لا
الصفحه ١٠٥ : الأُصول.
والثاني : أنّه
عند عدم تماميّة المقدّمات يكشف أنّ الشارع اعتبر مطلق الظنون إلّا ما خرج بالدليل
الصفحه ١٠٧ : الرجوع إلى
الأمارة ولا الأصل؟
إلّا أنّه يجاب
: أنّ العامي لو حكم عقله بما حكم به عقل المجتهد ، فإنّه
الصفحه ١٠٩ :
للمجتهد فهي تامّة للعامي أيضاً ، إلّا أنّه للمجتهد على التفصيل وللعامي
على نحو الإجمال.
والإفتا
الصفحه ١١١ : المعرفة بها عنده غير ما عند
الانفتاحي ، إلّا أنّ اختلاف أسباب حصول العلم لا يوجب سلب صفة العلم كما هو واضح
الصفحه ١١٣ :
الكشفي يدخل في المفهوم وكذلك على نحو الحكومة ، فهو كالانفتاحي يعرف
الأحكام ، إلّا أنّ المقصود ليس
الصفحه ١١٤ : ، أو قضيت بكذا ، فهذا من الحكومة
التي لا يجوز إلّا للإمام المعصوم (عليهالسلام) أو الفقيه الجامع
الصفحه ١١٦ : الروايات فإنّ الظاهر
منها فيما لو كان مطلقاً بالفعل ، وإلّا فمن كان مطلقاً ولمّا يستعمل ملكة
الاجتهاد ، أو
الصفحه ١٢١ :
به إلّا على التصويب الباطل في مذهبنا.
ولا يخفى ما
ذكرناه إنّما يتمّ لو كان المراد من الانكشاف
الصفحه ١٢٦ : ، فإنّه لا محالة يحكم بالأجزاء ،
إلّا أنّه في مسألة الإجزاء لم يقل بهذه السعة بأنّه حينما لم يعلم الواقع
الصفحه ١٣٨ : لنفسه حجّة ، بناء
على حجّية القطع الذاتيّة سواء كان معذوراً أو مقصّراً في ذلك ، إلّا أنّه لا يجوز
أن
الصفحه ١٣٩ : علم الاجتهاد علم قائم بنفسه لأنّه بالنسبة إلى علم
أُصول الفقه يعدّ من الغاية فلا يدخل فيه ، وإلّا لزم
الصفحه ١٤٤ : وهذا لا يتحقّق إلّا بالعمل ، فالاعتذار يصحّ عند صدور
عمل مطابق للفتوى ، كما إنّ الظاهر من آية النفر