الصفحه ٦٣ : ء التشريع
الإسلامي لهداية الناس ، وأغنى الأُمّة الإسلامية عن أيّ تشريع سواه ، ولبّى حاجة
المجتمع منذ اليوم
الصفحه ١٢٨ : الإسلامي ، فإنّ من الأُصول أنّ التشريع والتقنين من مراتب
التوحيد الإلهي ، فإنّه لا مشرّع سواه كما في قوله
الصفحه ٧٧ : ، فما من واقعة يستنبطها المجتهد من مصدر التشريع
الإسلامي أعني الكتاب والسنّة ، إلّا وهي متوقّفة على
الصفحه ٦٢ :
السير التاريخي للاجتهاد وأُصول الفقه
لا يخفى أنّ
الإسلام بالمعنى الأعمّ هو دين الله جلّ جلاله
الصفحه ١٣٣ : عن بيضة الإسلام ، فإنّه قانون ثابت لا يتغيّر ،
إلّا أنّ الأساليب المتّخذة لتنفيذ هذا القانون موكولة
الصفحه ١٢٩ :
يَعْلَمُونَ) (١) ، والمراد من الحكم هو الحكم التشريعي بقرينة قوله
تعالى (أَمَرَ أَلَّا
تَعْبُدُوا
الصفحه ٢٢ : الذاتية في نواهيه وترك طاعته.
فالعقل بعد
الالتفات إلى ثبوت التكاليف والتشريع من قبل الله سبحانه ، وأنّ
الصفحه ٢٢٢ : الاحتياط إلّا بالتشريع المحرّم أي
إدخال ما ليس في الدين في الدين ، فإنّه يلزمه البدعة وهي ضلالة ، والضلالة
الصفحه ٢٢٥ : : بأنّ
الاحتياط بصلاتين تشريع محرّم.
الثاني : وأنّ
التكرار يوجب إلغاء قصد الوجه المعتبر.
وأُجيب : إنّ
الصفحه ٢٧٣ :
أدلّة القول بجواز تقليد الميّت ابتداءً
كلّ المذاهب
الإسلامية دون الفرقة الناجية من الأُصوليين
الصفحه ٤١٥ : المقدّس ، على مدى تأريخ
الاجتهاد وطيلة القرون والأحقاب ، حتّى بلغ بهم الأمر إلى أن يعتزلوا عمّن انحرف
في
الصفحه ٤٤ : إلّا بالتشريع المحرّم.
فأجابه الأُستاذ قائلاً : إنّ كثيراً من
موارد الاحتياط غير محتاج إلى الجزم
الصفحه ٤٨ : بالاختيار (والعبادة التشريعيّة) ، وجمع
العبد الذي هو مسترق عبيد ، وجمع العبد الذي هو العابد عباد ، فالعبيد
الصفحه ٥٦ : الأحكام الشرعيّة وليس في مقام التشريع
، وقد يكون حكمه طريقاً إلى معرفة حكم الشرع ، فكلّ ما حكم به العقل
الصفحه ٨٨ : يخالفه في الفتوى أيضاً من
الأزل أو من حين تشريع الأحكام جعل له حكماً واقعياً ، نظير القول بالتخيير في