الصفحه ١٤٨ : العمل غير معتبر لإطلاق الروايات الدالّة
بالرجوع في معالم الدين إلى الفقيه والتعلّم منه كالرجوع إلى يونس
الصفحه ١٥٠ : فيه بعض
قدماء الأصحاب وفقهاء حلب فأوجبوا على العوام الاستدلال واكتفوا فيه بمعرفة
الإجماع والنصوص
الصفحه ١٥٧ : التقليد المتداول بين المسلمين برجوع العامي
الجاهل إلى العالم الفقيه ، وإن خطّأوا الحكم المأخوذ بذلك.
كما
الصفحه ١٥٨ : معرفته ، وليس في البلد
الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك؟ فقال (عليهالسلام) : ائت فقيه البلد فاستفته عن
الصفحه ١٦٣ : الناس إلى العلماء الفقهاء بنحوٍ عامّ بتعيّن
المصاديق الذي يستفاد منه الحكم العامّ. وأمّا الطائفة الرابعة
الصفحه ١٦٨ : وصلت النوبة إلى الشيخ الطوسي ليدخل الميدان من أوسع أبوابه وليكتب
النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى ، بلا
الصفحه ١٧٠ : المفتي فإنّه يكون من العلم الذي يتبع ، ولا فرق في ذلك بين
الإنذار وغيره ، فإنّه لو كان الفقيه المجتهد في
الصفحه ١٧١ : أنّ معظم المسائل قد أتعب الفقهاء أنفسهم في
استنباطها ، وجلّها مطابقة للواقع ، فينحلّ العلم الإجمالي
الصفحه ١٧٢ :
للتابع علماً ، وبهذا يستدلّ كما سيأتي إنّه لا تقليد في الضروريات الدينية
والمسلّمات الفقهيّة ، فإنّه لم
الصفحه ١٧٧ : وجوب الرجوع إلى الأعلم بلا تقليد في ذلك ، وأُخرى
بنظر الفقيه باعتبار ما يستظهره المجتهد من الأدلّة
الصفحه ١٨٠ : إليه المحقّق التستري في قاموس الرجال
__________________
(١) دروس في فقه الشيعة ١ : ٨٠
الصفحه ١٨٩ : الكلمة من الناس ببغداد ، وفي
الأمصار في حقّه فخرج جماعة من الفقهاء إلى المدينة ، وأتوا دار جعفر الصادق
الصفحه ١٩٠ : بالتخيير ، ومنع في الفصول وقوع الإجماع ،
فما قاله المحقّق ربما يكون بمعنى اتّفاق الفقهاء في عصره
الصفحه ١٩١ : (قدسسره) : ومقتضى بناء العقلاء تعيّن الرجوع إلى الأفضل ، إنّ
__________________
(١) دروس في فقه الشيعة
الصفحه ١٩٥ : انهدام أساس الفقه المبتني على الأخبار الآحاد والأُصول العمليّة وما شابه.
الثاني
: لقد ثبت في
لزوم