الصفحه ٨٦ : ، ولأنّ العلم نورٌ يقذفه الله في قلب من يشاء سيّما الفقه
، والنور لا يقذف في قلب رديء مع أنّه لو قذف
الصفحه ٩١ : بالتصويب في الأحكام الظاهريّة لم نتعرّض له طلباً للاختصار ، ولأنّ
موضعه علم أُصول الفقه ، كما نتعرّض له في
الصفحه ٩٧ : الحدس وإلى
الرواة الثقات والفقهاء الأعلام بإذن من الأئمة (عليهمالسلام) ، كما من بينهم من كان
الصفحه ١٠٣ :
ففي الكافي :
جعلت فداك
فقّهنا في الدين أي لم نكن من المحدّثين والرواة فقط بل من أهل الفقه
الصفحه ١٠٩ : لم يستنبط ، ولا يلزم التركيب بين الاجتهاد
والتقليد بل من التفصيل في الأبواب الفقهيّة ، ثمّ لو أفتى
الصفحه ١١١ :
في جواز القضاء للفقيه الجامع للشرائط عند الرجوع إليه أن يحكم بفتواه ، فإنّه من
المجتهدين وإن كان بنظر
الصفحه ١١٢ : بأنّ المقبولة لا تدلّ على أنّ الفقيه له منصب القضاء ،
وإنّما تدلّ عند المراجعة إليه ، فإنّه يتمكّن من
الصفحه ١١٣ : تحت عنوان (من عرف
أحكامنا) في معظم الفقه ، أو لا أقلّ هذه الواقعة لم يعلمها فلم يدخل تحت العنوان
الصفحه ١٢٦ : التعبّدي كذلك وأُجيب في محلّه من علم أُصول الفقه ، فلا نتعرّض له
طلباً للاختصار.
الصفحه ١٢٨ :
عملية تفاعل بين الفقه وأُصوله من أجل استنباط الحكم الشرعي.
وكان الاجتهاد
مفتوح الباب في المدرسة
الصفحه ١٣١ : الخاصّة
__________________
(١) موسوعة طبقات الفقهاء ١ : ٣٢١ ، المقدّمة ، عن المدخل الفقهي العام
الصفحه ١٣٤ : لم يرفع التزاحم لحصلت مفاسد ، فالفقيه الحاكم
الجامع للشرائط المتصدّي لمنصب الولاء يقوم بتقديم بعض
الصفحه ١٣٧ : والغائبين ، وباعتبار
ولايته يعبّر عنها بولاية الفقيه ، والأعلام بين من يحدّدها بمواردها الخاصّة التي
وردت في
الصفحه ١٤٧ : للزم التنافي بين هذه المسألة والمسألة
الأُخرى التي تقول لو عمل العامي من دون الرجوع إلى الفقيه ، ثمّ
الصفحه ١٤٨ : العمل غير معتبر لإطلاق الروايات الدالّة
بالرجوع في معالم الدين إلى الفقيه والتعلّم منه كالرجوع إلى يونس