الصفحه ٢٠٥ :
المجتهدين الذين بحواليهم وبقربهم وإن احتمل أن يكون فقيهاً أعلم بعيداً عنهم ،
كما يشهد على ذلك كلام عليّ بن
الصفحه ٢٠٦ :
واحتمال عدم
علمهم بالاختلاف في الفتوى أو بالتفاضل بين الفقهاء بعيد جدّاً ، بل الاطمئنان على
خلافه
الصفحه ٢٣٤ : والآراء الفقهيّة لجمع من
الأعلام (١) والآيات العظام ، وهم كما يلي :
١ ـ الجواهري :
الشيخ علي بن الشيخ
الصفحه ٢٨٦ : إلى آخر ومن
المادّة إلى المعنى ، فهو كمال للفقيه لتجرّده كما مرّ ، فلا إشكال في الاستصحاب
من هذه الجهة
الصفحه ٣٠٧ :
ما نحن فيه ولم تكن ذلك في الفقيه والفتوى والإفتاء ، وكذلك عدم الأولويّة
في الإفتاء فلا يتمسّك
الصفحه ٣٤٢ : يعرف معناها بما هو المتفاهم العرفي وما هو موضوع الحكم
عند العقل والعقلاء ، فإنّ الأعلم في الفقه كالأعلم
الصفحه ٣٥٠ : العناوين الواردة في
النصوص عنه ، كالفقيه وأهل الذكر والعالم وما شابه ذلك ، فلا يصحّ تقليده.
وأمّا
المقام
الصفحه ٣٥١ : مثل هذا الشخص
الذي يصدق عليه حقيقة أنّه من أهل الذكر والفقيه وغيرها من العناوين. وكذا من لم
يجتهد
الصفحه ٣٦٢ : أبواب العاقلة ، الحديث ١ (١).
وخلاصة الكلام
: المتبادر عند الفقهاء العظام والمحدّثين الكرام من لفظة
الصفحه ٣٦٤ :
ويرد عليه أنّه
خلاف ما هو المتفاهم والمتبادر عند الفقهاء الأعلام ، كما لو لم يتمّ المعنى في
الصفحه ٣٩٨ :
المعلوم إجمالاً. وبعبارة اخرى كما في علم أُصول الفقه ، إنّ الشكّ تارةً
يكون في أصل التكليف فهو
الصفحه ٤٠٤ : ، فإنّ عنوان الفقيه والعارف
بالأحكام والناظر في الحلال والحرام والعالم وغيرها من العناوين لا تنطبق على من
الصفحه ٤٠٦ : إطباقياً أو أدوارياً.
فيعتبر في
الفقيه المرجع للتقليد دوام العقل واستقراره ، أي ابتداءً واستدامة ، حدوثاً
الصفحه ٤٣٣ : يتّفق إلّا للأوحدي من الفقهاء ، فيلزم سدّ باب القضاء حينئذٍ.
وقد ادّعي
الإجماع على اشتراط معرفة كلّ
الصفحه ٤٤٣ : فنقل عنه أحاديث كثيرة في كتاب من لا يحضره
الفقيه ، وفي سائر كتبه وكذلك الطبرسي وغيرهما من علمائنا