الصفحه ٨٤ :
ما لا يفهمون ينكرون بل ويشنّعون عليهم ، ولا يتأمّلون أنّ الإنسان في أوّل
أمره قاصر عن كلّ علم
الصفحه ٩١ :
وهذا لا يتنافى
مع ما يقوله في الأمارة بأنّ الأحكام الواقعيّة فعليّة ، وهنا يقول بأنّ الحكم
الصفحه ١١٥ :
حكم قضاء المجتهد المتجزّي وإفتاؤه
من الواضح أنّ الناس
يختلفون في استعداداتهم وقابليّاتهم
الصفحه ١٢٧ :
كلمة موجزة في تأثير عنصري الزمان والمكان في الاجتهاد
لقد مرّ علينا
تعريف الاجتهاد بأنّه استفراغ
الصفحه ١٧١ :
أنّه سيبتلى في طول حياته بمسائل ، إلّا أنّ هذا العلم الإجمالي الكبير
ينحلّ إلى إجمالي صغير ، وذلك
الصفحه ٢٠٣ :
الأدلّة الأُخرى. إلّا أنّ الشيخ الحرّ العاملي في خاتمةٍ ، وكذا الشيخ
النوري في خاتمة المستدرك
الصفحه ٢٠٦ :
واحتمال عدم
علمهم بالاختلاف في الفتوى أو بالتفاضل بين الفقهاء بعيد جدّاً ، بل الاطمئنان على
خلافه
الصفحه ٣٠٧ :
ما نحن فيه ولم تكن ذلك في الفقيه والفتوى والإفتاء ، وكذلك عدم الأولويّة
في الإفتاء فلا يتمسّك
الصفحه ٣١٥ : أفاد.
وفي
قوله : (فيختار) ، قال : على الأحوط الأولى.
وفي
قوله : (الأورع) ، قال : في مقام العمل
الصفحه ٣٤٠ :
المشكّك ، وغير الأعلم من يمكن التشكيك في مبناه وسرعان ما يأخذ منه ذلك.
ويرد عليه :
أنّ المدار
الصفحه ٣٩٤ : يكون متولّداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا وطالباً لها ،
مكبّاً عليها ، مجدّاً في تحصيلها
الصفحه ٤٢٠ :
من أئمة الجماعات في مساجدهم يبتلون بمثل هذه النماذج إن هم إلّا كالخوارج
يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً
الصفحه ٤٣٦ :
بعدم الفرق في رجوع الجاهل إلى العالم بين الحيّ والميّت ، فإنّه لم يثبت
إمضاء الشارع بذلك ، أو عدم
الصفحه ٢٥ :
ولا يكون أمارة على حكم لفعل خارجي ، كما أنّ الاحتياط لا يوصف ، فإنّه
يكون في صورة خطأ الحجّية
الصفحه ١٠٦ : المجتهد الانسدادي الكشفي عند اعتبار الشارع
الأمارة فيما لم يعلم بالواقع إنّما تعتبره في حقّ من تمّ عنده