الصفحه ٣٥٤ : حرفاً بحرف.
__________________
أقول : يظهر من
عبارة السيّد اليزدي (قدسسره) أنّ معرفة وتشخيص اجتهاد
الصفحه ٣٥٧ : المنفيّان شرعاً ، فتأمّل.
هذا ويظهر من
عبارة السيّد (قدسسره) أنّ معرفة اجتهاد المجتهد وأعلميّته مختصّ
الصفحه ٣٦٧ : موضوع الحكم الشرعي تثبت بشهادة
العدلين.
كما إنّ السيّد
الخوئي (قدسسره) كان يرى تضعيفه أوّلاً كما في
الصفحه ٣٦٩ :
كما استدلّ
السيّد الحكيم على العموم بما حاصله :
إنّ المراد من
قيام البيّنة بالحرمة أعمّ من
الصفحه ٣٧٠ : بالدليل ، كما في الزنا.
ويقول السيّد
الخوئي (قدسسره) : وحيث إنّ مورد الموثّقة هو الموضوعات الخارجيّة
الصفحه ٣٧٦ : ،
ومنهم من احتاط فقال بالتوقّف. ولعلّ عدم تعرّض السيّد اليزدي لخبر الثقة لما فيه
من الاختلاف والإشكال حول
الصفحه ٣٨٥ :
ويكون حجّة على المجتهد.
يقول السيّد
الحكيم في مستمسكه (١) :
وتوهّم اختصاص
أدلّة حجّية خبر الثقة
الصفحه ٣٨٧ :
(المسألة الحادية والعشرون في العروة)
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
٢١ إذا كان مجتهدان لا
الصفحه ٣٩٤ : ، فللعوامّ أن يقلّدوه.
وفي
الغاية القصوى (١ : ١٥):
في
قوله : (يشترط في المجتهد أُمور) ، قال السيّد
الصفحه ٣٩٦ :
السيّدان عليهما الرحمة شرائط المجتهد وعندهما عبارة عن أحد عشر شرطاً ، وإن
اختلفا في الموارد ، كما هناك
الصفحه ٤٣٦ : الوثقى ، وكان المختار
الأحوط وجوباً تقليد الأعلم لا مطلقاً كما عند السيّد اليزدي (قدسسره) بل فيما إذا
الصفحه ٤٣٧ : فلاحه وخبث سريرته.
فقد حكي عن
السيّد المرتضى والصدوق والعلّامة الحلّي وجماعة القول بنجاسته ، وادّعي
الصفحه ٤٤١ : للمذهب وللمسلمين ورجوعهم إليه في أُمورهم الدنيوية والدينية؟! ويظهر من
السيّد علم الهدى في (الانتصار) أنّ
الصفحه ٤٤٢ : فإنّه يشترط عدمه.
الشرط الحادي عشر أن لا يكون مقبلاً على الدنيا :
ورد في عبارة
السيّد اليزدي كون
الصفحه ٤٤٤ : أنّ ما عن السيّد الداماد لم يزد على ما في
الخلاصة شيئاً.
والعلّامة
الطهراني وافق شيخه في اعتبار