الصفحه ٣١٢ : عبارة المصنّف
المحقّق السيّد اليزدي (قدسسره) ومتّعنا الله سبحانه بأنفاسه القدسيّة.
آراء الأعلام
الصفحه ٣٢٠ : : (يتخيّر
بينهما) ، قال السيّد الخوئي : مع عدم العلم بالمخالفة ، وإلّا فيأخذ بأحوط
القولين ، ولو فيما كان
الصفحه ٣٢٢ :
(المسألة الرابعة عشرة في العروة)
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
١٤ : إذا لم تكن للأعلم
الصفحه ٣٢٦ : يرجع إلى حيّ ثالث. يقول السيّد بوجوب الرجوع إلى
الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه أي يرجع إلى المجتهد
الصفحه ٣٢٧ : قال
بجواز البقاء أو وجوبه والميّت يقول بحرمة البقاء فهذا ما يذكره السيّد اليزدي في
مسألة (٢٦
الصفحه ٣٣١ : . وما أفاده
المحقّق السيّد (قدسسره) هنا إنّما هو لبيان حكم أقسام الجهل بالحكم بلحاظ
المطابقة مع الواقع
الصفحه ٣٣٢ : ، كما حكى عن السيّد
الصفحه ٣٣٣ :
الرضي وقرّره السيّد المرتضى (قدسسرهما) في مسألة الجاهل بحكم القصر ببطلان صلاة من صلّى
صلاة لا
الصفحه ٣٤٢ : ؛ السيّد رضا الصدر : ٣٠١.
الصفحه ٣٤٥ :
(المسألة الثامنة عشرة في العروة)
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
١٨ ـ الأحوط عدم تقليد
الصفحه ٣٤٦ : المفضول ، إلّا أنّه غير تامّ ، ولو تمّ فليس معقداً
لإجماع واجب العمل) (١).
«والظاهر أنّ
فتوى السيّد
الصفحه ٣٤٧ : للاحتياط (١).
آراء الأعلام :
في قوله : (تقليد
المفضول) ،
قال السيّد
الشيرازي : لا يجب هذا الاحتياط
الصفحه ٣٤٩ :
المسألة العاشرة في المنهاج
و
(التاسعة عشرة في
العروة)
قال
السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
الصفحه ٣٥١ : ،
فقيل بجواز الرجوع وقيل بالعدم كما عند السيّد الخوئي (قدسسره) (١) لانصراف الإطلاقات المشرعة للتقليد عن
الصفحه ٣٥٢ :
على غير المجتهد التقليد) ،
قال السيّد
الگلپايگاني : أو الاحتياط.