الصفحه ٢٤١ : الوجوب وعدمه.
__________________
أقول : إنّ
السيّد اليزدي (قدسسره) في هذه المسألة إنّما هو في مقام
الصفحه ٢٤٢ :
(المسألة الرابعة في العروة)
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
٤ : الأقوى جواز الاحتياط ولو
الصفحه ٢٤٣ : .
وإنّما نذهب
إلى الجواز كما هو الأقوى عند السيّد اليزدي وسيّدنا الأُستاذ وكثير من الأصحاب
لقضاء العقل
الصفحه ٢٤٨ :
(المسألة الخامسة في العروة)
قال
السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
٥ : في مسألة جواز الاحتياط
الصفحه ٢٤٩ : .
__________________
(١) الاجتهاد والتقليد ؛ السيّد رضا الصدر : ٢٦٤.
الصفحه ٢٥١ : الشرعيّة من أيّ طريق كان.
ويذهب السيّد
الحكيم (قدسسره) في تعليل عدم التقليد في الضروريّات واليقينيّات
الصفحه ٢٦٠ : الفرعيّات أو للالتزام به في
الاعتقاديات تعبّداً بلا مطالبة دليل على رأيه).
٥ ـ وذهب
السيّد اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢٦٢ : تتوقّف على الاستناد إلى الحجّة الدالّة
على المشروعيّة كفتوى المجتهد.
وأمّا قول
السيّد اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢٦٣ : مطلقاً.
وقد أنكر ذلك
السيّد الحكيم في مستمسكة محتجّاً بأنّ الفرد المردّد ليس له خارجيّة كي يصلح أن
يكون
الصفحه ٢٧٧ : كان الأحوط والأولى العدول إلى الحيّ ، ذهب إلى ذلك السيّد
الميلاني (قدسسره).
وذهب إلى
التفصيل أيضاً
الصفحه ٢٧٩ : ينحصر بالإجماع.
ويرى السيّد
الخوئي (قدسسره) الفرق بين الحياة وسائر الشرائط ، بأنّ نقصها يوجب
سقوط
الصفحه ٢٨٥ : ، أو لا أقلّ من الشكّ فيه ، فلا مجال للاستصحاب حينئذٍ
__________________
(١) أجاب بذلك السيّد
الصفحه ٢٩٣ : الأئمة في
أخذ الحديث والفتوى. بعد اجتماع شرائط الأخذ.
ويدّعي السيّد
الإمام الخميني (قدسسره) تسالم
الصفحه ٢٩٨ : الحيّ.
وقيل بعدم جواز
العدول من الحيّ إلى الميّت لوجهين :
الأوّل : كما
في المستمسك للسيّد الحكيم
الصفحه ٣٠٩ : المحقّق الثاني وصاحب المعالم وعن السيّد المرتضى أنّه من مسلّمات الشيعة
وإن كان في هذه النسبة تأمّل إلّا