الصفحه ٢٧٥ : قديماً وحديثاً على عدم الجواز إلّا ما يظهر عن المحقّق
القمّي وصاحب الحدائق من الميل إلى الجواز ، إلّا أنّ
الصفحه ٢٨١ : الطبيب الحيّ والميّت بعد الرجوع إليه.
ولا يقال : إنّ
السيرة العقلائيّة إنّما تنفع لو أمضاها الشارع
الصفحه ٣٥٨ :
أيضاً ، إلّا أنّ ظاهر العبارة نفي ذلك.
فأشكل عليه أنّ
ما نحن فيه لا يلحق بالقضاء الذي يشترط فيه
الصفحه ٤٢١ : التي لا يتعبّد بها شرعاً.
الوجه الرابع الإجماع :
كما حكاه السلف
الصالح والخلف الملتزم ، وأنّه لا
الصفحه ٢٤ :
نعم هناك من
يذهب إلى بعض الوجوه في المقام إلّا أنّها قابلة للنقاش.
فقيل : إنّما
تدلّ على هذا
الصفحه ٥٠ : محتاطاً) باعتبار العبادات والمعاملات أنّ متعلّق الوجوب العقلي هو كلّ فعل أو
ترك لا يعلم حكمه الشرعي عند
الصفحه ٧١ :
مقدّمات الاجتهاد
لو قلنا بملكة
الاجتهاد ، وأنّها تحصل بالممارسة ومعرفة علوم تسمّى مقدّمات
الصفحه ٧٤ :
منها في استنباط الأحكام الشرعيّة ، وترك الفضول فيها ، وصرف العمر فيما هو
الأهمّ من معرفة علم
الصفحه ٧٦ :
الواحد الأحد جلّ جلاله.
فالمجتهد لا
بدّ أن يقف على معرفة أوّليات علوم الحديث.
وأمّا علم
الصفحه ٨٩ : بفعل المقدور وهو إرادة
فعل نفسه ، وذلك في الانبعاث والطلب الحقيقي ، فالأحكام الشرعيّة في مقام الجعل
طلب
الصفحه ٩٧ : سبحانه
، فيصحّ منه الاحتياط ، فيجب على كلّ مكلّف في الحوادث الواقعة الشرعيّة إمّا أن يكون
مجتهداً أو
الصفحه ١٢٨ :
عملية تفاعل بين الفقه وأُصوله من أجل استنباط الحكم الشرعي.
وكان الاجتهاد
مفتوح الباب في المدرسة
الصفحه ١٥٥ :
الأحكام الشرعيّة التي تفقّهوا فيها كما يظهر من صدر الآية ، ثمّ بيان
الأحكام تارة يكون بحكاية قول
الصفحه ٢٤٤ :
أنّ التكرار من مبطلاتها ، بل أفتوا في بعض الموارد بالاحتياط بالتكرار.
الثاني
: السيرة
العمليّة
الصفحه ٣٤٠ :
المشكّك ، وغير الأعلم من يمكن التشكيك في مبناه وسرعان ما يأخذ منه ذلك.
ويرد عليه :
أنّ المدار