الصفحه ١٠٣ : والفهم في
الدين وأعفانا الله عن الناس حتّى أنّ الجماعة منّا في مجلس يسأل فنجيب .. فربما
ورد علينا الشي
الصفحه ١٠١ :
وثالثاً : إنّ
صاحب الملكة يعلم أنّ في المسائل التي يبتلى بها فيها تكاليف شرعيّة ، وباعتبار
هذا
الصفحه ١٤٣ : تؤيّد ذلك (١) :
من أنّ التقليد
صفة عارضة لما فيه التقليد ، والتقليد في العمل بالأحكام الشرعيّة أمر من
الصفحه ٤٣٤ : لا يجوز في التقليد المصطلح ، أضف إلى أنّه
يصدق الفقيه على من عرف جملة معتدّة بها من الأحكام الشرعية
الصفحه ١٥٦ :
أنّه إنّما يؤمّن من العقاب بالرجوع مطلقاً سواء بالأخذ أو الالتزام أو
التطبيق أو نفس العمل أو
الصفحه ٢٧٦ : ءً ، كما يدلّ عليه بناء العقلاء ، إلّا أنّه يقال : لم يتمّ دليل شرعي
على اعتبار بناء العقلاء في الرجوع إلى
الصفحه ٣٧٣ : وما به رفع المخاصمات لا
يلزم أن يكون حجّة حتّى في غيرها ، فإنّ اليمين تفصل بها الخصومة شرعاً ولا تعتبر
الصفحه ٤٤١ : المقدّس من خلال النصوص الشرعية أنّ المرجعية خلافة إلهية في زمن
الغيبة الكبرى تنوب الإمامة الحقّة والنبوّة
الصفحه ١٠٢ :
إلى يونس بن عبد الرحمن ، وإنّ معنى بقوله يؤخذ وأنّه ثقة ، لا بمعنى أخذ
روايته وحسب ، بل بمعنى
الصفحه ٢٢٨ : العقلاء ، فلو كان قصد الوجه معتبراً فلا بدّ أن
يكون بأمر شرعي ، ولا دليل لنا على ذلك ، كما إنّ الاحتياط
الصفحه ٩٣ :
المسألة من الكتاب والسنّة ، فإن عرفها فبها ، وإلّا ترجم له إن لم يعرف
اللغة العربية ، ويوكّل
الصفحه ١٢٩ : بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ
لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى
إِلَيَّ
الصفحه ١٧٨ :
فالعامي لمّا
علم إجمالاً بتنجّز التكاليف الشرعية عليه ، وأنّه لا طريق لامتثالها إلّا من طريق
فتوى
الصفحه ٢٠١ : الدينيّة والأحكام الشرعيّة المشتبهة التي لم يعلم حكمها ، كما إنّ الظاهر
من الإرجاع إلى الرواة ليس مجرّد
الصفحه ٢٤٣ : مأمور به. فلا فرق عقلاً بين أن يأتي
المكلّف بفعل واحد يعلم أنّه المأمور به وبين الامتثال بإتيان