الصفحه ١٢٧ : وفتح باباً جديداً
فيه وجعله في طول النصّ ، وإنّه عبارة عن عملية الاستنباط ، أي استنباط الأحكام
الشرعية
الصفحه ١٥ : تقسيمات أوّلية وثانويّة وهكذا. فباعتبار من أوجب ينقسم
إلى الوجوب العقلي والفطري والشرعي.
أمّا الشرعي
الصفحه ٢٧ :
حَرَجٍ
مِلَّةَ أَبِيكُمْ) ، وقوله (وَعَسى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)(١).
ومن
الصفحه ٣٥ : التكويني ، فمن حصل على ذلك ، صار موضوعاً
ومحلّا للتكاليف الشرعية المجعولة على البالغ العاقل أي الكامل
الصفحه ٢٥٥ : سائر الحجج الشرعيّة ، ولذا نلتزم بعدم وجوب الموافقة الالتزامية فيها ، نعم مع
عدم تعيين اتّباع رأيه لا
الصفحه ٣٩٦ : :
الظاهر أنّ هذه الأوصاف ما عدا العقل إنّما هو باعتبار الشرع المقدّس ، وإلّا فإنّ
بناء العقلاء وسيرتهم على
الصفحه ٢٧٢ :
أمر شرعي سابقاً كي يجري الاستصحاب فيه بخلاف الثاني (١).
ونوقش :
أوّلاً : بأنّ
قول الميّت
الصفحه ٤٢ : الثلاثة حصر استقرائي ، فإنّ الطرق العقلائيّة لتحصيل العلم بالإطاعة
منحصر فيها (١).
هل التخيير بين
الصفحه ١٠٩ :
للمجتهد فهي تامّة للعامي أيضاً ، إلّا أنّه للمجتهد على التفصيل وللعامي
على نحو الإجمال.
والإفتا
الصفحه ٣٧ :
فكمال المكلّف
في المصطلح الفقهي المستفاد من الآيات الكريمة والروايات الشريفة ، وأنّه من
الشرائط
الصفحه ٣٨٠ :
إنكار الخالي المرأة غير مقوّم للخصومة ، فلا بدّ من الإنكار الصريح الفعلي ، كما
أنّ المتبادر من السؤال هو
الصفحه ٤٥٣ : كلّ واحد
حجّة له وعليه. حتّى الصبيّ والفاسق وغير طاهر المولد والمرأة ، وفي رجوعهم إلى
الغير إمّا أن
الصفحه ٢٦ : وهو ما
يتحرّاه الإنسان ليتوصّل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلاً عليه ، ويصير
كلفاً به ومحبّاً
الصفحه ٢٣٧ : بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً
بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.
وجاء
في
الصفحه ٣٦٧ : موضوع الحكم الشرعي تثبت بشهادة
العدلين.
كما إنّ السيّد
الخوئي (قدسسره) كان يرى تضعيفه أوّلاً كما في