الصفحه ٢١٧ : مقدّمين على الاحتياط حينئذٍ.
ومن الواضح كما
مرّ بعد وجود العلم إجمالاً بأنّ العبد مكلّف بتكاليف شرعيّة
الصفحه ١٢٠ :
الإجزاء أو عدمه على القاعدة؟
الثاني : بعد
ثبوت عدم الإجزاء على القاعدة هل الاجتهاد يكشف وجداناً أنّ
الصفحه ٢٣٣ :
كشرب التتن والنظر إلى الأجنبيّة في المرآة والماء.
والثانية :
فيما لو تعدّدت الواقعة فالاحتياط
الصفحه ٢٠٩ : الأوّلي إلى : عقلية وشرعيّة. والأولى هي التي يصحّ التعويل عليها
بصورة عامّة عن كلّ سؤال عن السبب
الصفحه ١٠٧ :
الثاني : صغرىً
، وهو أنّ حرمة هذا الخمر قام عليه الخبر ، فالمجتهد الانفتاحي يعلم بذلك ،
والعامي
الصفحه ١٢ : .
والحكمة في
بيان المعاني اللغوية والمصطلحات الفقهيّة ، أنّ المعنى المصطلح على لسان الفقهاء
أو لسان الشرع
الصفحه ١٠٤ : ، فيمكنه أن يشخّص
الوظيفة الشرعيّة في الواقعة من خلال الأدلّة التفصيليّة والمدارك والمسانيد ،
سواء كانت
الصفحه ١٣٧ : النصوص الشرعيّة من الأُمور الحسبيّة ، وبين من يقول بولايته المطلقة ،
وإنّه ممّا ينتظم به أمر المعاد
الصفحه ١٣٨ :
الترجيح والجمع والحجّية.
ولا بدّ
للمجتهد أن يكون في مقام الاستنباط من الكتاب والسنّة جازماً
الصفحه ٣٧٥ :
نعم ، لا بدّ
في مثل هذه الشهادة أن تكون عن خبرة ، كما اشترط الماتن بأن تكون البيّنة من قبل
أهل
الصفحه ٦٠ :
شئت قلت إنّه عبارة عن استنباط الأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة (١).
أقول : المراد
من
الصفحه ٩٢ :
الاجتهاد واجب كفائي :
لا يخفى أنّ
الإنسان مكلّف بالأحكام الشرعيّة والوظائف الدينية ، وليست
الصفحه ٣٧١ :
الموضوعات كلّها ، وبمثل هذا وباعتبار قصّة خزيمة بن ثابت ربما نقول
بالحقيقة الشرعية بأنّ المراد من
الصفحه ٢٢ : أساتذتنا الكرام ، وذلك أنّه لماذا لا
يجب بوجوب شرعي أحد الإبدال الثلاثة؟
فنقول في جواب
ذلك :
الصفحه ٢٨٧ : .
كما أنّ
استصحاب عدم جعل الحجّية لفتوى الميّت من الآثار الشرعيّة ، فليس أثراً عقليّاً له
حتّى يكون من