الصفحه ٢١ : الحيوانات ، فهذا ادّعاء يحتاج إلى دليل. كما أنّه
يكون نزاع مبنائي ولفظي ، أو يقال : المراد منها تلك القضايا
الصفحه ٤٠ : يسمّى بالتخيير الشرعي الواقعي.
وخلاصة القول :
أنّه في صناعة علم أُصول الفقه قسّموا الواجب التخييري إلى
الصفحه ٣٨ : ، وأمّا الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه أي سبق
البلوغ ، فلولا وصولها إلى سنّ البلوغ لما حاضت ، وما لم
الصفحه ٥٦ : حكم به الشرع.
عن الحاجبي
والعلّامة الحلّي : أنّه استفراغ الوسع لتحصيل الظنّ بالحكم الشرعي
الصفحه ٥٧ :
وقيل : إنّه
استنباط الحكم الشرعي عن أدلّته التفصيلية.
وقيل : عبارة
عن العلم بالأحكام الشرعيّة
الصفحه ٥٩ : الشيخ البهائي (قدسسره) من أنّه (ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي
الفرعي من الأصل فعلاً أو قوّة
الصفحه ٢٥ :
ولا يكون أمارة على حكم لفعل خارجي ، كما أنّ الاحتياط لا يوصف ، فإنّه
يكون في صورة خطأ الحجّية
الصفحه ٨٦ : والتصويب في الاجتهاد
القضايا التي
يعيشها الإنسان إمّا أن تكون عقلية محكومة بحكم العقل ، أو شرعية في نطاق
الصفحه ١٨٧ : وجوب التقليد شرعاً ،
كما إنّ المقصود تقليد الأعلم في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، والأولويّة عامّة
الصفحه ١٤٠ :
دخول البحث عن الغاية في البحث عن المغيّا ، وإنّه ليس بحكم شرعي فإنّه من
الموضوعات الخارجيّة فلا
الصفحه ٣٥٥ : أنّ
الحجّية عند الشرع أخصّ ممّا عند العقلاء ، فكلّ حجّة شرعيّة حجّة عقلائيّة أيضاً
، ولا عكس
الصفحه ٢٣ :
أقسام الواجب
اعلم أنّ
للواجب الشرعي أقساماً ، فإنّه ينقسم باعتبار المكلّف إلى العيني والكفائي
الصفحه ٨١ :
فظهر أنّ
الاجتهاد وعملية الاستنباط إنّما يعني بذل الجهد وما في وسع الإنسان واستفراغ ما
عنده في
الصفحه ١٣١ : الأحكام والمبادئ الشرعيّة الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها
ومقاومة خلافها ، فهذه لا تتبدّل بتبدّل
الصفحه ١٣٦ : النظر عن الظروف المحيطة به ، حتّى يتّضح له أنّ المجال
مناسب لتقديم أيّ الحكمين على الآخر وتشخيص الصغرى