الصفحه ١٥١ : )(٤).
(وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٥).
فالذي يجب أن
يتّبع هو العلم والعلمي دون غيره ، فتقليد
الصفحه ٩١ : العالمين دون الجاهل ، بناءً على دفع الدور كما ذكر في
حجّية القطع ، فغرض الشارع ينبعث لمن يصل إليه الحكم
الصفحه ٤٠٦ :
ومن كون طروّ
الجنون ولو في زمان دون زمان يوجب النقص فيه ، فيوجب سقوطه وانحطاطه عند الناس
فكيف
الصفحه ١٩٣ : ، فلا يعمل بقول الأعلم من دون تأمّل
وتردّد.
الثالث
: أنّ ملاك
السيرة في اتباع الأعلم والأفضل هو الوثوق
الصفحه ١٢١ : وشكّ
أنّ اليقين الأوّل هل كان تامّاً؟ أو تيقّن أنّه كان فاسداً ، فإنّه يلزم عدم
اعتبار اليقين الأوّل
الصفحه ٣٤٣ : بعد معرفتها بالآخرين ، فإنّه يعرف
من هو الأعلم منهم ، إلّا أنّ إثبات ذلك دونه خرط القتاد ، فإنّه من
الصفحه ٢٧٧ :
والمتعيّن على التخيير للاشتغال العقلي ، فإنّ العقل يحكم بسلوك الطريق
الموصل قطعاً دون المحتمل
الصفحه ٣٨١ : شهادة العدلين في مثل ثبوت الهلال والطلاق والعتق والرضاع
وموت الزوج أنّها ناظرة إلى عمل القاضي فتدخل في
الصفحه ٣٢ :
الصوم ومقدّمات العبادات والبيع والحجر والوصايا والنكاح والطلاق والعتق
والحدود وغيرها ، فمنها
الصفحه ٥١ :
بالمعنى الأخصّ ، أو بإنشاء طرف واحد في الإيقاعات كالطلاق والعتق وهي المعاملة
بالمعنى الأخصّ على وجه ، أو
الصفحه ٣٦٥ : الصلاة : يعلم ممّا ورد في الشرع أنّ اعتبارها وكونها كالعلم
مفروغ عنه.
ويقول السيّد
الأُستاذ السيّد
الصفحه ٥٥ : عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال إلّا أنّه صار في عرف
العلماء مخصوصاً ببذل المجتهد
الصفحه ٦٩ : الحكم الشرعي ، وبهذا يخرج عن علم أُصول الفقه ، وإلّا يلزم دخول الغاية
في المغيّا ، كما أنّه من الموضوعات
الصفحه ٢١٣ : احتمالها في أحدهما ، فإنّه لا يحكم بالتخيير ،
وما يقال بالملازمة بين الحكم العقلي والشرعي بناء على أنّ
الصفحه ٥٨ : ء من الأحكام الشرعيّة ، بل ولا في موضوع من موضوعاته
إلّا في موارد نادرة كالظنّ بالقبلة ، فالواجب هو