الصفحه ٢٦١ :
الشرعيّة كمسألة البقاء على تقليد الميّت ، فمن قال بالعمل فيما إذا مات المجتهد
بعد الالتزام بفتواه دون العمل
الصفحه ٢٧١ :
الثالث
: ربما المراد
من الأصل قاعدة الاشتغال الشرعي بأن يستصحب الاشتغال بالتكليف بعد العمل بقول
الصفحه ٣٥٦ :
فالقاطع بزعمه يرى الواقع على ما هو عليه ، فيصحّ للمولى أن يحتجّ به فيكون
منجّزاً وكذلك يصحّ للعبد
الصفحه ٢٢٤ : ء الشارع
وحكمه بصحّة النكاح أو الطلاق ، وذكرنا أنّه ربما يتحقّق الإنشاء مع القطع بعدم
الإمضاء فكيف مع
الصفحه ١٩ : بقبح الظلم كما يذمّ
فاعله.
والظاهر أنّه
من حكم العقل دون الفطرة لاختصاصه بالعقلاء ، والفطرة تعمّ
الصفحه ٤٣ :
أمّا الاحتياط
فهو في عرضها ، فيجوز لكلّ من المجتهد أو المقلّد أن يحتاط ، وبالعكس إلّا أنّ
العامي
الصفحه ١٩٦ :
وأُجيب أنّه من
مصاديق الأقربيّة ، فيرجع إلى الوجه الأوّل ، ثمّ كيف يلزم أن تكون النسبة بين
العالم
الصفحه ٢٨٣ :
والرابع ، كما إنّ اختلاف الميّت والحيّ ربما يوجب قضاء ما فات فيلزمه
العسر أيضاً.
وأُجيب : إنّه
الصفحه ٣١١ : التي لا تصلح
إلّا لأهلها ، وإلّا فالرئاسة من دون الخلافة لا يشترط فيها الأعلميّة ، كما أنّ
الظاهر من
الصفحه ٣٩٧ : اشتغلت بتكاليف شرعيّة ، وإنّه لم يخلق عبثاً ، ولا بدّ من إفراغ الذمّة
والخروج عن عهدة التكاليف ، ومن باب
الصفحه ١١٢ :
والثاني : فيما
لو حكم المجتهد ابتداءً من دون وجود الخصومة والمنازعة كحكمه بيوم العيد وإن لم
يرجع
الصفحه ١٧٩ :
الحكم الشرعي وهو للجميع ، والإرجاع إليهما بمعنى أنّهما يفهمان كلام
الإمام (عليهالسلام) جيّداً
الصفحه ٢٠٢ : عدم صحّته وصدوره عن المعصوم (عليهالسلام) والمحقّق التستري قد ناقش السند وأنّه كيف يثبت الحكم
الشرعي
الصفحه ٣٣٢ :
لم يسأل تهاوناً وما شابه ذلك ، ثمّ المقصّر إمّا أن يكون ملتفتاً حين
العمل أو يكون غافلاً عند ذلك
الصفحه ١٤٩ : التقليد عند العقل ، أي حكم العقل في التقليد.
فنقول : من
الواضح أنّ العقل يرى قبح الاتباع لكلّ أحد من دون