الصفحه ٧٧ :
على معرفة اللغة والصرف والنحو ، ولكن هذا لا يعني أنّ قولهم حجّة ، بل عند
المراجعة إليهم ربما يحصل
الصفحه ٨٠ :
ثمّ الكليني
ليس في كلامه ما يدلّ بالصراحة أنّ ما ينقله كلّه حجّة ، وإن قيل بذلك لا سيّما
بنا
الصفحه ٩٤ :
كما أنّ العقل يحكم بذلك ، فلولا وجود مجتهد عالم بالأحكام لما تحقّقت
الإطاعة اللازمة.
فالاجتهاد
الصفحه ١٠٥ :
الكشف.
والأوّل : يعني
أنّه لا اعتبار للظنّ ، فلو كان في الموافقة القطعيّة محذورٌ فإنّه يراعى التكليف
الصفحه ١٥٧ : فبعضها قابلة للنقاش في كيفية الاستدلال بها ، كما
يناقش سند البعض ، إلّا أنّه من حيث المجموع نقطع بجواز
الصفحه ١٨٠ : فيمضي حكمه.
ثمّ كيفيّة
الاستدلال بالمقبولة بناءً على أنّ منشأ الاختلاف في الحكم كما يظهر من صدر
الصفحه ١٨٣ :
الشهادة القوليّة. كما أنّ الحديث يكون صحيحاً في اصطلاح القدماء للصحيح
فإنّ الوثوق بصدوره حاصل من
الصفحه ١٨٦ :
١٥ ـ كما أنّها
تقتضي ترجيح الأعلم من الحكمين لا الأعلم من جميع الناس المدّعى في المقام
الصفحه ٢٤٥ : واستشعار
العبوديّة ، كما قد يكون في الفحص بالاجتهاد أو التقليد من المشقّة ما لا يكون في
الاحتياط ، كما إنّ
الصفحه ٣١٧ :
فتوى المجتهد ، إلّا أنّه يردّه أنّ الإطلاق لا يعمّ المتعارضين ولا أحدهما
المعيّن للزوم الترجيح بلا
الصفحه ٣٢٣ :
أقول : لا يخفى
أنّ عدم الفتوى للأعلم في الحكم الواقعي وقوله بالاحتياط يكون لأحد أُمور أربعة
حسب
الصفحه ٤٠٢ : فلا تكون منافية
للمرجعية أبداً ، ولم نستفد من مذاق الشارع أنّ تصدّي غير البالغ للإفتاء
والمرجعيّة أمر
الصفحه ٤٤٤ : ) (٢).
والشيخ النوري
في مستدركة يرى أنّ هذا التضعيف من العلّامة لم يسبقه سوى ابن الغضائري ، كما لم
يلحقه أيضاً
الصفحه ٤٥٠ : مجموع الشرائط أنّها على نحوين تارةً بلغة الإيجاب وأُخرى بلغة السلب ، فتارةً
يشترط في المجتهد البلوغ
الصفحه ٣٣ : ء في تنقيح المقال برقم (٥٣٩٦) سهل بن زياد الآدمي الرازي أبو سعيد وأنّه حسن
إلّا أنّه في ج ٢ ص ٧٥ يذكر