الصفحه ٣٧٠ : المطلوب
مع توثيق الرواية سنداً وتمامية دلالتها ، أنّ البيّنة (شهادة عدلين) حجّة مطلقاً
، إلّا ما خرج
الصفحه ٨٣ :
أُموراً :
الأوّل : أن لا
يكون معوجّ السليقة فإنّه آفة للحاسّة الباطنة ، كما أنّ الحاسّة الظاهرة
الصفحه ١٠٠ : فعمدة أدلّته ، أنّ هذا الشخص له علم إجمالي أنّه سيقع في مسائل يبتلى
بها ، فلو أراد أن يفعل بقول الغير
الصفحه ١٤٦ : الكفاية عدم
تمامية هذا القول لوجود المحذور فيه ، فإنّ التقليد قبل العمل ، فلو كان نفس العمل
يلزم أن يكون
الصفحه ١٧١ :
أنّه سيبتلى في طول حياته بمسائل ، إلّا أنّ هذا العلم الإجمالي الكبير
ينحلّ إلى إجمالي صغير ، وذلك
الصفحه ١٨٩ :
شروط كمال القضاء ، لا من شروط الصحّة.
٢ ـ كما يلزم
أن يكون مالك الأشتر أعلم من غيره في مصر
الصفحه ١٩٤ : وكبرويّاً بمنع الأقربيّة وبمنع وجوب الترجيح بالأقربيّة عند التعارض ،
توضيح ذلك :
ففي الصغرى
أنّه لا يلزم
الصفحه ٢٦٢ : تحصيل الحجّة على العمل ليأمن من العقاب.
الثاني : إنّ
الاجتهاد والتقليد متقابلان ، والأوّل بمعنى أخذ
الصفحه ٤١٠ :
فمن الروايات :
ما جاء في
الاحتجاج والتفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليهالسلام) أنّه قال
الصفحه ٤٤٦ : ) (١).
ويرد عليهم أنّ
ظهور قوله (عليهالسلام) (من كان من الفقهاء ..) هو اعتبار العدالة بل أمر زائد
على ذلك
الصفحه ٨٤ :
ما لا يفهمون ينكرون بل ويشنّعون عليهم ، ولا يتأمّلون أنّ الإنسان في أوّل
أمره قاصر عن كلّ علم
الصفحه ١١٣ :
الكشفي يدخل في المفهوم وكذلك على نحو الحكومة ، فهو كالانفتاحي يعرف
الأحكام ، إلّا أنّ المقصود ليس
الصفحه ١٢٢ :
على نفسه ، فبالأوّل يلزم أنّه أتلف الدار على بكر بتسليمه لعمرو فعليه
قيمتها ، باعتبار أنّها
الصفحه ٢٧٩ :
الابتدائي كما ذكرنا.
وحكي عن
المحقّق النائيني أنّه يرى اشتراط الحياة في المجتهد كاشتراط العدالة
الصفحه ٤٠٣ :
كما أنّه لا إطلاق في تلك الأخبار حتّى تعمّ آراءه وفتاواه ، بل ناظرة إلى
أفعاله وتروكه.
الخامس