الصفحه ٧٥ : معاني كلامنا ، إنّ
الكلمة لتصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب) (١).
وما عن أبي
الصفحه ١١٥ : العقليّة ، ومباني الفقه تختلف في المسائل والفروعات ، فيمكن أن يكون
المجتهد مقتدراً في بعض المسائل دون البعض
الصفحه ٢٢٦ : الذي لا أساس له ،
كما إنّ العقل لا يستقلّ بذلك ، ولو تمّ فيكون في الواجبات النفسيّة دون الضمنيّة
الصفحه ٢٣١ : لزوم الانبعاث عن بعث المولى دون احتماله ، فتأمّل.
الفارق بين احتياط العامي والمجتهد :
من الواضح
الصفحه ٣٧٢ : (عليهمالسلام) (١).
كيفية
الاستدلال : أنّ أحكام المسلمين عامّة ، وكما أنّ سيرة الأئمة عامّة ، وأنّ اليمين
يعمّ
الصفحه ١١ :
مسألة
١ يجب على كلّ مكلّف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً
الصفحه ٣٩ : والمختلفة ، إلّا أنّه الخِيْرَة
والخِيَرَة من الشيء أو القوم : الأفضل ، والخيار الاسم من الاختيار ، يقال
الصفحه ١٧٤ : من دون نظر ودليل ، ولكن يمنعه الانصراف ، فلا تتمّ مقدّمات الحكمة
لإثبات الإطلاق ، واستدلّ أيضاً بسيرة
الصفحه ١٨٨ : أصدق شاهد
على صحّته ، فإنّه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق ، وإنّه كلام الإمام وإمام
الكلام ، فمن
الصفحه ٢٠٣ :
الأدلّة الأُخرى. إلّا أنّ الشيخ الحرّ العاملي في خاتمةٍ ، وكذا الشيخ
النوري في خاتمة المستدرك
الصفحه ٢٩٢ :
أقول : من
الأولى أن تذكر المسألة الحادية عشر أوّلاً ، وقد اختلف الأعلام في العدول من
الحيّ إلى
الصفحه ٣١٦ : ، فالواقع ليس إلّا واحد منهما ، ولمّا لم يكن أحدهما
مرجّح على الآخر ، وتقديم أحدهما على الآخر من دون مرجّح
الصفحه ٣٣١ : مرّ
في المسألة السابعة عند المحقّق اليزدي أنّ عمل العامي من دون تقليد ولا احتياط
باطل ، والبطلان إنّما
الصفحه ٢٦٧ : واختصاصه بالمسائل المعمولة للمكلّف زمن حياة مقلّده مبني على بعض الوجوه
دون كلّها
الصفحه ٢٧٣ :
أدلّة القول بجواز تقليد الميّت ابتداءً
كلّ المذاهب
الإسلامية دون الفرقة الناجية من الأُصوليين