الصفحه ٤٤٧ : فيما نهى عنه الشارع دون المباحات فهو
عبارة أُخرى عن العدالة ، وليس أمراً زائداً عليها ، وقد ورد : إنّ
الصفحه ٧٨ : ونتائج علم الأُصول.
ولا يخفى أنّه
لا فرق بين المجتهدين وبين الأخباريين في هذا المعنى ، فإنّه لا بدّ في
الصفحه ١٩٠ : ء الخصوصيّة ، وإثبات وحدة الملاك
وتنقيح المناط ، كما إنّ فتوى عمّ الإمام كان من دون علم ، وهذا خارج عمّا نحن
الصفحه ٣١٩ : )).
وأُجيب : أنّها
وردت في القضاء ، وإلحاقه الإفتاء به دونه خرط القتاد ، لخصوصيّة القضاء باعتبار
رفع الخصومة
الصفحه ٤١٤ : منهم لعدم الأمانة في
النقل ، إلّا أنّ صدره يدلّ بظهوره على مطلق أخذ معالم الدين ومنها الفتاوى ، فلا
الصفحه ٤١٨ :
الشرط الرابع العدالة :
يشترط في
الفقيه المرجع أن يكون عادلاً ، ويدلّ على ذلك وجوه :
الوجه
الصفحه ٨٥ : ، وقد أشرنا إلى أنّه
ربما يحصل العلم من جهة الفصاحة والبلاغة بكون الكلام عن الإمام (عليهالسلام) فمن هذه
الصفحه ٢١٢ :
دون السببيّة ، وهو يقرّر تارة بنحو ينتج عدم لزوم تقليد الأعلم ، وأُخرى
لزومه.
بيان ذلك على
الصفحه ٢٦٣ :
جهة الحجّتية ، كما إنّ السيرة العقلائيّة تحكم برجوع الجاهل إلى العالم من دون
اشتراط تعيّن العالم عند
الصفحه ٤٢٢ : ، فإنّ الغالب في المرافعة أن تكون عند
الحاكم الرجل ، والقضاوة إنّما كان للرجال دون النساء ، كما أنّه لا
الصفحه ٢٣٠ : الامتثال الجزمي ، بل شأنه إدراك
إتيان ما تعلّق به أمر المولى من دون أن يكون له دخل في الحكم بوجوب شيء أو
الصفحه ٢٨٤ :
وبعبارة اخرى :
ما يؤخذ في موضوعات الأحكام يتصوّر على أنحاء ثلاثة :
١ ـ أن يكون
لمجرّد الإشارة
الصفحه ٢٩٥ :
المحقّق القمّي في القوانين ، إلّا أنّه أُورد عليه بمخالفة جمع من الأصحاب كما
مرّ كالعلّامة والمحقّق
الصفحه ٣٥٧ : ، يبقى الكلام
في الشهرة دون الشياع فمن الأعلام (١) من منع عن حجّيتها في المقام ، وإن حصل منها العلم
الصفحه ٤٠٥ :
فطرأ عليه الجنون ، فهل يجوز له البقاء كما لو قلّده حيّاً فمات؟
ربما يتوهّم
أنّ الملاك والمقام