الصفحه ٤٥٩ : ............................................................ ١٠٤
هل يجوز للمجتهد القضاء؟............................................... ١٠٩
حكم قضاء المجتهد
الصفحه ٤٤٨ : (عليهمالسلام) ، بل الناس دون أهل العلم بدرجة ، فإذا كان العلماء لا
سيّما الفقهاء يأتون بالمستحبّات فضلاً عن
الصفحه ٣٠٥ :
باختصاصها ببني إسرائيل أو الأئمة الأطهار (عليهمالسلام) ، أو موردها النبوّة دون الفتاوى ، وأنّها تدلّ على
الصفحه ٤١٢ : .
كما إنّ ظاهر
الرواية في أخذ معالم الدين أخذها من دون رويّة وتحمّل المشاقّ في جرح القائل
ووثاقته ، كما
الصفحه ١٢٦ :
بأنّها لم تتّصل بزمن الأئمة المعصومين (عليهمالسلام) ، وجوابه أنّه تحقّق ذلك لكن بنحو آخر ، فإنّه
الصفحه ٣٧٧ : واللوحات
المنصوبة في الطرق ، الدالّة على المسافات من دون أن يعرفوا من نصبها ، كما
يرتّبون الأثر على أخبار
الصفحه ٣٣٣ : يعلم أحكامها. فأُجيب إنّ هذا من الإجماع المنقول ، كما إنّه لم يحرز أنّه
من التعبّدي ، ويحتمل أن يكون
الصفحه ٧٩ : الموجبة الكلّية أنّ الروايات في الكتب الأربعة كلّها مسندة
، ولكثرة سندها وتوافقها فلا نحتاج إلى السند
الصفحه ١٤٤ : المفتي في العمل ، فالتقليد هو العمل دون
غيره.
ثمّ يذكر
السيّد حجج من قال : إنّ التقليد سابق على العمل
الصفحه ١٤٨ :
أنّ هذا لا يصدق في الأمارات لتنافي الطريقين ، فيأخذ بأحدهما في ما نحن
فيه ، وهذا يعني الالتزام
الصفحه ٣١٠ : التعدّي من باب القضاء
إلى باب الإفتاء دونه خرط القتاد ، كما يظهر أنّ ذلك من باب النائب الخاصّ فإنّه
يتّصف
الصفحه ٧٣ :
وأمّا العلوم
المعقولة ، فلا يخفى أنّ شرف العلم بشرف المعلوم ، ولمّا كان موضوع علم الكلام هو
الله
الصفحه ١٨٥ : في باب القضاء وباب الفتوى تهكّم وتحكّم.
١٢ ـ كما إنّ
الأصدقيّة يصدق في المرجّحية في باب القضاء دون
الصفحه ٣٨٩ :
الاولى : يحتمل
تساويهما في الأعلمية ، أي يحتمل أن يكون زيد مثلاً أعلم من عمرو ويحتمل العكس
الصفحه ٣٨٣ : الموضوع.
وأُشكل عليه :
أنّ ظهور كلام الإمام غير ملحوظ استقلالاً ، بل الملحوظ الاستقلالي هو الحكم دون