الصفحه ٣١ :
ورابعها : علمه
بأنّه لو كان لأدركه.
وخامسها : علمه
بأنّ الذات لا يخلو من أن يكون على صفة أو لا
الصفحه ١٠٨ : فتوى المجتهد الثاني لا ينفع حينئذٍ ، إذ كلّ طريق شرعي
ابتلي بمعارض من جنسه أو من رتبته كمعارضة الخبر
الصفحه ١٩٢ :
التشكيك في ثبوت بناء العقلاء يندفع بأقلّ تأمّل (١).
ثمّ العمدة في
قبول بناء العقلاء وكفايته أن
الصفحه ٢٩٤ : الحجّية الفعليّة ، إلّا أنّ شيخنا الأنصاري (قدسسره) يقول بحكومة الاستصحاب التخييري على الحجّية العقليّة
الصفحه ٣٠٤ : الموضوع في القضيّتين ، ولا ينفع الاستصحاب الكلّي القسم الثالث لعدم الحكم
الشرعي أو موضوعاً له في المقام
الصفحه ٤٣٧ : الجاهل إلى العالم بين أن يكون طاهر
المولد أو ابن الزنا. إلّا أنّه هل ورد الردع عن هذه السيرة العقلائيّة
الصفحه ٣٩٩ : والحياة ، وأُخرى مع ملاحظتها ، بمعنى أنّه يبحث في شرط
البلوغ أنّه هل يصحّ الرجوع إلى المجتهد الجامع لجميع
الصفحه ٣٠ :
٣ ـ العقلاء :
اولي الفكر والمعرفة يعرفون ما فيه الخير أوّلاً ، ثمّ هل يعدّ ذلك بصالحهم ثانياً
الصفحه ٤٤٠ : (عليهالسلام) يقول : لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم
ولد زنا لحددتهم جميعاً ، لأنّه لا تجوز شهادته
الصفحه ٤٠٤ : يوثق بقول المجنون
ولا نعتمد عليه ، كما أنّ المرتكز عند المتشرّعة هو عدم تسليم أُمور الشيعة
والتشيّع بيد
الصفحه ٤٩ : .
واصطلاحاً
: المعاملات
يعني الأحكام الشرعيّة بأمر الدنيا باعتبار بقاء الشخص ، كالبيع والشراء ونحوهما.
وهي
الصفحه ٦٣ : الاجتهاد والمجتهدين العظام الذين
بذلوا ما في وسعهم لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيلية
الصفحه ٢٥٧ : ، فإنّها إنّما تتلائم مع البطلان الشرعي
كما يستظهر ذلك من كلمة الصحّة ، فتدبّر.
الصفحه ٣٢١ : الشرع اتّباعه ، وليس هو إلّا اعتبار طبيعة العدالة
في المفتي ليس إلّا ، ومن هذه الجهة نلتزم بأنّ الأعلم
الصفحه ٤٥٨ : ......................................................... ٣٩
هل التخيير بين الابدال الثلاثة عرضي أم طولي؟............................... ٤٢
العبادات لغةً