الصفحه ٣٥٠ :
أمّا المقام
الأوّل : فنقول : لقد مرّ الكلام بالتفصيل في معنى المجتهد وإنّه الواجد والحامل
لملكة
الصفحه ٣٦٦ : شرعيّة حاكمة على قاعدة الطهارة.
إلّا أنّه يرد
على هذا الإجماع بأنّه ليس من التعبّدي الكاشف عن قول
الصفحه ٣٩٨ :
المعلوم إجمالاً. وبعبارة اخرى كما في علم أُصول الفقه ، إنّ الشكّ تارةً
يكون في أصل التكليف فهو
الصفحه ٤١٧ : الولاية ، وكيف يرضى الشارع الحكيم أن يتصدّى لمثلها من
لا قيمة له لدى العقلاء والشيعة المراجعين له ، وهل
الصفحه ٦١ : التكليف الواقعي ما دام لم يضرّ
بنيّة التقرّب. فعلى كلّ مكلّف ملتفت يجب في الحوادث الواقعة إمّا أن يكون
الصفحه ٦٢ :
السير التاريخي للاجتهاد وأُصول الفقه
لا يخفى أنّ
الإسلام بالمعنى الأعمّ هو دين الله جلّ جلاله
الصفحه ٦٤ : الطائفة الحقّة ترجع إليهما في مسائلهم الشرعية وأحكامهم الدينية
ومعتقداتهم وسلوكهم ، وأمّا السنّة أبنا
الصفحه ١٥٠ : العارف به.
ثمّ المقصود من
تقليد العامي للمجتهد في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة هو هذا المعنى المعقول
الصفحه ٢٠٨ : حراماً لورد من الشرع الأمر بوجوب الفحص عن الأعلم ، ولمّا
لم يصل إلينا ذلك ، فإنّه يدلّ على عدم الحرمة
الصفحه ٢١٤ : المنفيين شرعاً ، كما إنّ سيرة العقلاء وسيرة
المتشرّعة تدلّان برجوع العالم إلى الجاهل ، وقد أمضاه الشرع
الصفحه ٢٢٠ :
التكرار ، كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءاً ، فالظاهر
عدم ثبوت الاتفاق على المنع
الصفحه ٢٥١ :
المكلّف
لا معنى للتقليد فيها إلّا أنّه لا حاجة إليه.
__________________
أقول : لمّا
كان
الصفحه ٢٧٤ :
وأُجيب : إنّ
الرجوع إنّما يكون بالنسبة إلى الخبراء ، فإنّهم يرجعون إلى أمثالهم لتتميم
معلوماتهم
الصفحه ٣٠٣ :
للاحتياط.
ثمّ لا يخفى
أنّ هذه المسألة تبحث تارةً باعتبار عقل العامي المرتكز أي العقل الفطري ، وأُخرى
الصفحه ٣٤١ :
(١).
ولكن الظاهر
أنّ الأوصاف هذه إنّما هي من لوازم الأعلميّة لا نفسها ، فعند اجتماعها تتحقّق
الأعلميّة