الصفحه ١١٥ :
حكم قضاء المجتهد المتجزّي وإفتاؤه
من الواضح أنّ الناس
يختلفون في استعداداتهم وقابليّاتهم
الصفحه ١٦٩ : لأبي عبد الله (عليهالسلام) : إنّ من عندنا ممّن يتفقّه يقولون : يرد علينا ما لا
نعرفه في كتاب الله ولا
الصفحه ١٨١ : (عليهالسلام) : أظنّ أنّ لي عندك منزلة؟ قال (عليهالسلام) : أجل.
ورواية العوالم
عن أعلام الديلمي عن كتاب
الصفحه ٩٨ :
__________________
(١) الوسائل ، كتاب القضاء ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، باب وجوب
الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث
الصفحه ١٠ : وعليها الفتوى ، جمعت شتاتها وأحصيت متفرّقاتها ، عسى أن ينتفع بها
إخواننا المؤمنون ، ويكون ذخراً ليوم لا
الصفحه ٦٧ :
ابن إدريس الشيباني المتوفّى ٢٠٥ ه.
وذهب من
أصحابنا إلى أنّ أوّل من صنّف وكتب في الأُصول هو
الصفحه ٣٩٦ : .
وفي
قوله : (ففي الخبر من كان) ، قال : إشارة إلى المرويّ في كتابي التفسير والاحتجاج.
تمّ
قولهما رفع
الصفحه ٩٣ :
المسألة من الكتاب والسنّة ، فإن عرفها فبها ، وإلّا ترجم له إن لم يعرف
اللغة العربية ، ويوكّل
الصفحه ٢٠٣ : ، والتقليد في أُصول الدين
باطل ، كما إنّ الرواية في صدد بيان الفرق بين عوام اليهود وعوام وعوامنا فلا
إطلاق
الصفحه ٤٤٢ : ما جاء في الخبر الشريف : (من كان من
الفقهاء ..).
وظاهر قوله إنّ
هذا شرط آخر غير شرط العدالة الذي
الصفحه ٢٨٤ :
وبعبارة اخرى :
ما يؤخذ في موضوعات الأحكام يتصوّر على أنحاء ثلاثة :
١ ـ أن يكون
لمجرّد الإشارة
الصفحه ٢٧٦ : يكون من
ضروريّات المذهب.
ثمّ ممّا
يستدلّ به ظواهر الكتاب والسنّة ، وأنّها تدلّ على الرجوع إلى نفس
الصفحه ١٨٣ : ) (١) ، وقد ذكر بعض الروايات كما ذكرناها وأنّها تدلّ على
وثاقة الرجل كما ذكر مؤيّدات لذلك وقال أخيراً : الأقوى
الصفحه ٣٦٦ : شاذّ ، كما أنّه معروف فلا
يضرّ بالإجماع ، كمخالفة ابن البرّاج في عدم ثبوت النجاسة بالبيّنة لأنّها لا
الصفحه ٣٦٠ : كان المقصود من البيّنة مطلق
الحجّة الواضحة للزم أن يكون
__________________
(١) الوسائل : كتاب