الصفحه ٩٧ : سبحانه
، فيصحّ منه الاحتياط ، فيجب على كلّ مكلّف في الحوادث الواقعة الشرعيّة إمّا أن يكون
مجتهداً أو
الصفحه ١١٠ : فإنّما يأخذ سحتاً ، وإن كان حقّا
ثابتاً له ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وما أمر الله أن يكفر به ، قال الله
الصفحه ١٢٦ :
بأنّها لم تتّصل بزمن الأئمة المعصومين (عليهمالسلام) ، وجوابه أنّه تحقّق ذلك لكن بنحو آخر ، فإنّه
الصفحه ٧٣ :
وأمّا العلوم
المعقولة ، فلا يخفى أنّ شرف العلم بشرف المعلوم ، ولمّا كان موضوع علم الكلام هو
الله
الصفحه ١٣٨ :
الترجيح والجمع والحجّية.
ولا بدّ
للمجتهد أن يكون في مقام الاستنباط من الكتاب والسنّة جازماً
الصفحه ٤٣٩ : تجوز ، فقال : اللهمّ لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ). ورواه
الصفحه ٩٩ : الخبر
يدلّ بوضوح على النظر والاجتهاد الفعلي بقوله (معالم ديني) (عمّا احتجت إليه).
والحديث ٣٢
وعنه
الصفحه ٦٠ : الاجتهاد بمعنى الملكة فذلك موضوع آخر وتعريف آخر.
وبعبارة اخرى :
إنّ المجتهد يعمل على طبق الحجّة ، ولكن
الصفحه ١٧٧ :
موضوع تقليد الأعلم تارة باعتبار نظر العامي وأنّه ما هو وظيفته بالنسبة إلى
الأعلم بما يستقلّ به عقله في
الصفحه ٣٤٢ :
معناها ، والمتفاهم من لفظتها باعتبار هيئة التفضيل ، وظهورها في شيء وعدم
ظهوره ، فكان الأولى أن
الصفحه ٩١ : غير معقول ، فبناءً على قوله بماذا يظنّ المجتهد ، فإنّ الحكم
الذي يصل إليه من خلال اجتهاده ، كيف يتعلّق
الصفحه ٢١٤ :
وأُجيب :
بتبدّل الموضوع أوّلاً ، فإنّ الملاك في وجوب المراجعة كان باعتبار انحصار
الاجتهاد فيه
الصفحه ٢٨٥ :
موته.
وأمّا الإشكال
الثاني فتوضيحه : أنّ الحجّية في التقليد متقوّم بالحياة ، وبعد الموت يرتفع
الموضوع
الصفحه ٢٢٣ : موضوع الاحتياط لا أصل جوازه ، والأقوى جواز الاحتياط
الذي بمعنى إتيان جميع المحتملات مطلقاً في المعاملات
الصفحه ٧٨ : عليه الفقه ، ومجرّد أن يجمع هذا العلم ويدوّن
في كتاب ويسمّى بعلم الأُصول لا يستلزم كلّ هذا الهجوم من