الصفحه ٢٠٩ : ، وكذلك خبر الثقة. ومن هذا الباب ما ورد عن الإمام الكاظم (عليهالسلام) : (أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ٤١٥ :
الموضوعيّة ، لا أنّ غير الشيعي يحكم بغير ما صدر عن أهل البيت (عليهمالسلام).
فما قيل : إنّ
الصفحه ٣١١ : الحكم فيه هو الإشارة إلى موضوع أخلاقي وتربوي ، لا أن يستفاد منه الحكم
الفقهي ، فتأمّل.
وهنا روايات
الصفحه ٣٧٢ :
بقيام البيّنة.
ومنها : ما
رواه الكليني عن أبي ضمرة عن أبيه ، عن جدّه.
قال أمير
المؤمنين
الصفحه ١١١ :
المجتهد المطلق الفعلي كما هو الظاهر ، وهي : رواية الحديث والنظر في
الحلال والحرام والمعرفة
الصفحه ١٧٣ :
حرمة التقليد في أُصول الدين
لقد أثبتنا في
علم الأُصول أنّ الأمارات الشرعيّة تنزّل منزلة العلم
الصفحه ٨١ : ، والذي يعني استعمال الرأي
الشخصي في عرض وقبال الكتاب والسنّة ، فالاجتهاد الممدوح ما كان في طول الكتاب
الصفحه ١٨٠ : المرجّحات
الداخلية والخارجية بين الروايات المتعارضة ، وهذا يعني أنّ الشبهة من الشبهات
الحكمية أو مطلقاً
الصفحه ١٠٨ : فتوى المجتهد الثاني لا ينفع حينئذٍ ، إذ كلّ طريق شرعي
ابتلي بمعارض من جنسه أو من رتبته كمعارضة الخبر
الصفحه ٢١٣ : . بيان ذلك إنّ العقل هو الذي حكم بالتخيير بينهما وذلك باعتبار تساويهما
في الفضيلة ، فمع وجود مزيّة أو
الصفحه ١٠٢ : من باب أنّهم يروون عنه ،
بل من جهة ما يفهمه ابن المغيرة من الروايات.
نعم لا يخفى
أنّ الاجتهاد آن
الصفحه ٣٦٤ :
ويرد عليه أنّه
خلاف ما هو المتفاهم والمتبادر عند الفقهاء الأعلام ، كما لو لم يتمّ المعنى في
الصفحه ١٤٩ : بيان
الأدلّة من الكتاب والسنّة والسيرة العقلائيّة والمتشرّعة لا بأس أن نذكر الأصل
الأوّلي والثانوي في
الصفحه ٣٣٨ : يقول بوجوب تقليد الأعلم.
فإنّه يرد عليه
: أنّ الملاحظ في صيغة العالم والأعلم إنّما هو باعتبار موضوع
الصفحه ٢١٠ :
ولمّا كانت
حجّية خبر الثقة إلزاميّة ، فعند تعارض الخبرين يلزم الإشكال ، فإنّ التعويل على