الصفحه ٤١٨ :
الشرط الرابع العدالة :
يشترط في
الفقيه المرجع أن يكون عادلاً ، ويدلّ على ذلك وجوه :
الوجه
الصفحه ٥٨ : بمجرّد قيام خبر واحد يفيد الظنّ المطلق ، فيحكم
بصدوره عن المعصوم (عليهالسلام) ويحصل القطع أنّ ظاهره هو
الصفحه ٣٩٣ : يكون متولّداً من الزنا ، وأن يكون صائناً
لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه.
١٣
الصفحه ٨٧ : الموضوعات الذي
يتعهّده العامي فإنّه كالمخطئة يقول بالتخطأ أيضاً ، كالحيوان المذبوح فلو كان
يدّعي أحدهما
الصفحه ١١٩ :
وكيفيّة
الاستدلال بهما أنّ الذي لا يعلمه ولا يعرفه فإنّه مرفوع عنه ، والمقصود من الرفع
في حديث
الصفحه ٣٩ : المتعارضين كالخبرين
المتعارضين ، إلّا أنّه في كثير من الروايات ورد التخيير بينهما ، وذهب المشهور
إلى القول
الصفحه ٣٥٨ :
أيضاً ، إلّا أنّ ظاهر العبارة نفي ذلك.
فأشكل عليه أنّ
ما نحن فيه لا يلحق بالقضاء الذي يشترط فيه
الصفحه ٨٩ :
الأنصاري في فرائده يرى وجود أخبار تدلّ على أنّ لنا أحكاماً يشترك فيها العالم
والجاهل ، ويذكر رواية لم أجدها
الصفحه ٣٨٦ :
الإخبار عن الاجتهاد لا يلزم أن يكون خبراً عن الحكم الكلّي بمدلوله
الالتزامي ، بل به يثبت ملكة
الصفحه ١٦٤ : .
هذا الخبر وإن
كان يدلّ على التقيّة وحكاية قول الأئمة (عليهمالسلام) ، إلّا أنّه يظهر أيضاً من قوله
الصفحه ٤٢٠ : مجرّد الأخذ ، فتأمّل.
ويؤيّد هذا
المعنى الروايات الكثيرة الواردة في مذمّة متابعة العالم الذي لا يعمل
الصفحه ٣٠٧ : ) والحوادث بمناسبة الحكم والموضوع هي
المرتبطة بالدين وهي تعمّ الرواية وما يفهم منها ، فتعمّ الفتوى ، ومقتضى
الصفحه ٢٨٠ : الحياة في
المجتهد الذي يرجع إليه في الفتوى كما مرّ ، ومقتضى إطلاقها أن تشمل كلّ من رجع
إلى المجتهد في
الصفحه ١١٤ :
القضاء ، ولا يمكنه أن يشخّص بين المدّعى والمنكر مثلاً ، فمقتضى الأدلّة
حرمة القضاء عليه كما في
الصفحه ١٨ :
(هُوَ الَّذِي بَعَثَ
فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ