الصفحه ٢٥٥ :
آراء الأعلام :
في قوله : (باطل)
،
قال الأصفهاني
: إذا كان مخالفاً للواقع ، أو كان عبادة ولم
الصفحه ٣٧٥ :
نعم ، لا بدّ
في مثل هذه الشهادة أن تكون عن خبرة ، كما اشترط الماتن بأن تكون البيّنة من قبل
أهل
الصفحه ٧٢ : الفقيه
أن يعرف المحاورات العرفية وفهم الموضوعات المتعارفة بينهم ، ففي تشخيص الموضوعات
قيل هو عيال على
الصفحه ١٣٦ : النظر عن الظروف المحيطة به ، حتّى يتّضح له أنّ المجال
مناسب لتقديم أيّ الحكمين على الآخر وتشخيص الصغرى
الصفحه ٣٨١ : الروايات مع موثّقة مسعدة الدالّة على الحصر وأنّ
البيّنة شهادة عدلين.
وأُجيب بضعف
السند ، وأنّها لا تقاوم
الصفحه ٣٧٦ : الفقهيّة لإثبات اجتهاد المجتهد وأعلميّته ، هو خبر الثقة.
واختلف الأعلام
في ذلك ، فمنهم من أثبت حجّية خبر
الصفحه ٣٧٣ : حجّية خبر العادل مطلقاً في الأحكام
والموضوعات ، وبناء على ما جاء من الحصر في الموثّقة يخرج من العموم خبر
الصفحه ٣٧٠ : المطلوب
مع توثيق الرواية سنداً وتمامية دلالتها ، أنّ البيّنة (شهادة عدلين) حجّة مطلقاً
، إلّا ما خرج
الصفحه ٦٩ : الحكم الشرعي ، وبهذا يخرج عن علم أُصول الفقه ، وإلّا يلزم دخول الغاية
في المغيّا ، كما أنّه من الموضوعات
الصفحه ١٩٠ : بضعفه للإرسال ، وثانياً ظاهر الخبر أنّه يتعلّق بأمر الخلافة
والإمامة فلا تدلّ على المطلوب إلّا مع إلغا
الصفحه ١٦١ : على زكريا بن آدم فسألته عمّا احتجت إليه.
وظاهر الخبر
أنّ الإمام (عليهالسلام) أرجع ابن المسيّب إلى
الصفحه ٣٥٤ : ):
في
قوله : (شهادة عدلين) ، قال : بناءً على حجّية البيّنة في مطلق الموضوعات ، وفي
النفس منها شيء ، وفي
الصفحه ٣٦٨ : بمنزلة العلم وهو البيّنة مثل شهادة العدلين.
فالرواية
الشريفة تدلّ على أنّ اليد في مثل الثوب والمملوك
الصفحه ١٥٦ :
أنّ المسئول فيها في تفسيرها الظاهر هم علماء أهل الكتاب وفي تأويلها أهل البيت (عليهمالسلام).
إلّا
الصفحه ٧٧ : الوثوق والاطمئنان أنّ معنى الآية الشريفة والخبر الشريف
هو هذا المعنى ، فمن أجل حصول الوثوق نقول بالرجوع