الصفحه ٣٧١ : أقلّ أنّها من
المتشرّعة. ومن المسلّم اعتبارها في الموضوعات في زمن الصادقين (عليهماالسلام) وفيما بعد
الصفحه ٣٨٣ : ، واعتمد في إيصالها أو نفيها
على خبر الثقة ، فبطريق أولى أنّه يعتمد عليه في إثبات الموضوع الذي دونه في
الصفحه ٣٠٤ : الموضوع في القضيّتين ، ولا ينفع الاستصحاب الكلّي القسم الثالث لعدم الحكم
الشرعي أو موضوعاً له في المقام
الصفحه ٧٩ : الموجبة الكلّية أنّ الروايات في الكتب الأربعة كلّها مسندة
، ولكثرة سندها وتوافقها فلا نحتاج إلى السند
الصفحه ١١٦ :
ولو احتمل
العامي مخالفة آخر لمجتهده المتجزّي ، فإنّه يجوز له الرجوع أيضاً لإطلاق الروايات
ولفتوى
الصفحه ٧٤ : والتراجيح وغيرها (١).
وأمّا علم
التفسير ومعرفة الكتاب العزيز فإنّه يكفي أن يكون بمقدار ما يتوقّف على معرفة
الصفحه ٢٠٥ :
ومنها : الخبر
المشهور عند جمهور العامّة عن الرسول الأكرم (صلىاللهعليهوآله) ، أنّه قال
الصفحه ٣٨٠ :
وأمّا الصنف
الثاني فقد وردت أخبار تدلّ على حجّية قول الثقة في الموضوعات بعضها بالإطلاق
وبعضها
الصفحه ١٤٧ : ، فلو قام
دليل أنّ مثل خبر الثقة للمجتهد كقول المجتهد للعامي كما يذكر في المقام الثاني ،
فإنّ أدلّة وجوب
الصفحه ٣٦٥ : كون الشاهد رجلين ، وأمّا نفي اعتبارها رأساً فلم
يعهد في الشرعيات.
وقال المحقّق
الحائري في كتاب
الصفحه ٤٧٠ : الثقة.............................................. ٣٧٦
أدلّة حجيّة خبر الثقة في الموضوعات
الصفحه ٣٦٩ : الرواية كلّها من الشبهات الموضوعيّة ، فيستفاد عموم حجّية
البيّنة في كلّ شبهة موضوعيّة ، فالمشهود به هو نفس
الصفحه ٤٠٧ : عشري ، وأُخرى يطلق ويراد منه المعنى الأخصّ ، وهو المؤمن
الكامل الذي ورد صفاته في الروايات الشريفة كما
الصفحه ١٥٩ :
والظاهر أنّ
سيرة الأصحاب كانت على الاستفتاء من فقهاء تلامذة الأئمة (عليهمالسلام) ، وأمضاها
الصفحه ٣٣٤ :
، فحينئذٍ لا بدّ في غيرها أن يرجع إلى المجتهد الذي يجب عليه تقليده ، فإن كان
عمله مطابقاً لفتواه صحّ العمل