الصفحه ١٣٧ :
إلى أنّه يفتي بين الناس يسمّى مفتياً ، وبالقياس إلى أنّه يرفع خصومة
المتنازعين إليه يسمّى قاضياً
الصفحه ٢٢٨ : .
فقيل : الاحتياط
في هذا المورد يستلزمه الإخلال بقصد الوجه والتمييز ، فإنّ حقيقة الطاعة أن يكون
الانبعاث
الصفحه ٢٤٥ : واستشعار
العبوديّة ، كما قد يكون في الفحص بالاجتهاد أو التقليد من المشقّة ما لا يكون في
الاحتياط ، كما إنّ
الصفحه ٣٢٣ :
أقول : لا يخفى
أنّ عدم الفتوى للأعلم في الحكم الواقعي وقوله بالاحتياط يكون لأحد أُمور أربعة
حسب
الصفحه ٣٩٧ :
المقام الأوّل
لقد مرّ الكلام
بالتفصيل في مسألة أصل التقليد وتقليد الأعلم وتقليد الميّت ، إنّ
الصفحه ٤٠٢ : فلا تكون منافية
للمرجعية أبداً ، ولم نستفد من مذاق الشارع أنّ تصدّي غير البالغ للإفتاء
والمرجعيّة أمر
الصفحه ٤٥٠ : مجموع الشرائط أنّها على نحوين تارةً بلغة الإيجاب وأُخرى بلغة السلب ، فتارةً
يشترط في المجتهد البلوغ
الصفحه ٤٥ : مطلقاً أو فيما إذا استلزم تكرار جملة العمل ، وربما يكون
الاحتياط في المعاملات ، كما أنّ القول بجوازه
الصفحه ٩٢ :
الاجتهاد واجب كفائي :
لا يخفى أنّ
الإنسان مكلّف بالأحكام الشرعيّة والوظائف الدينية ، وليست
الصفحه ٩٦ : الفعلي أو الاحتياط؟
لا يخفى أنّ
المجتهد يعمل على ما ثبت عنده مطابقاً للحجّة الشرعيّة ، وقد اختلف
الصفحه ١١٨ : كلّها.
إلّا أنّه يشكل
على الإجماع بأنّ المسألة لم تكن في كتب القدماء ، وربما يكون من الإجماع المدركي
الصفحه ١٢٠ :
والعدمي ، فاستصحاب عدمه في الوقت المضروب يلازم الفوت لا أنّه عينه ،
فيكون الأصل مثبتاً بالنسبة
الصفحه ١٢٩ : بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ
لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى
إِلَيَّ
الصفحه ١٤٢ : : أنّه الأخذ بفتوى الغير.
وقال المحقّق
الخراساني في الكفاية : إنّه الأخذ بفتوى الغير للعمل في الفرعيات
الصفحه ٢١٩ : الشيخ الأنصاري (قدسسره) في رسالة الاجتهاد والتقليد أنّه يعتبر في العقود
والإيقاعات الجزم ، ومع الاحتياط