الصفحه ٤٠٣ :
كما أنّه لا إطلاق في تلك الأخبار حتّى تعمّ آراءه وفتاواه ، بل ناظرة إلى
أفعاله وتروكه.
الخامس
الصفحه ٤٥١ : الفروع إلى الأُصول ،
ولكن بعد اعتبار ملكة الاجتهاد لا وجه لهذا الشرط.
٤ ـ أن لا يكون
معوجّ السليقة في
الصفحه ٤٣ :
أمّا الاحتياط
فهو في عرضها ، فيجوز لكلّ من المجتهد أو المقلّد أن يحتاط ، وبالعكس إلّا أنّ
العامي
الصفحه ٥٩ :
، إلّا أنّه قيل إنّما الاجتهاد يتقوّم بالملكة ، فالتعريف المزبور أعمّ من ذلك ،
فعرّف الاجتهاد كما عند
الصفحه ١٢٥ : الرحمة يرجع إلى القاعدة الأوّلية من عدم الإجزاء إلّا أنّه يقول لا
في موارد ثبوت حديث لا تعاد وحديث الرفع
الصفحه ١٩٥ :
أعلميّة أحدهما (١).
أو إثبات أنّه
علم من الشارع بأنّه لا يرضى بترك الواقعيّات على كلّ حال وإن
الصفحه ٢٢١ :
عزوجل في خلقه (١).
وكيفيّة
الاستدلال أنّ الله يطالب عبده بالعلم والمعرفة ، ولا يتمّ ذلك في
الصفحه ٢٨٣ :
والرابع ، كما إنّ اختلاف الميّت والحيّ ربما يوجب قضاء ما فات فيلزمه
العسر أيضاً.
وأُجيب : إنّه
الصفحه ٤٢٤ : فضل للرجل على المرأة ، ولا المرأة على الرجل إلّا بالتقوى ،
إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ، وكما الرجال
الصفحه ٤٣٧ : بالمخالفة.
الشرط العاشر أن لا يكون متولّداً من الزنا (طهارة المولد):
من الواضح أنّ
مقتضى بناء العقلا
الصفحه ١٧ : قبيل وجوب
الطاعة في قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ) فإنّه فطري بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل ، حيث إنّ في
الصفحه ٤١ : الكفّارة.
وعند سيّدنا
الأُستاذ أنّ المكلّف مخيّر بين أحد الأُمور الثلاثة ، بمعنى أنّ الواجب عند العقل
أحد
الصفحه ٤٢ : الأبدال الثلاثة عرضي أم طولي؟
التخيير بين
أُمور ، إمّا أن يكون عرضيّاً أي كلّ واحد في عرض الآخر فللمكلّف
الصفحه ٤٤ : بالاحتياط في عرض الاجتهاد والتقليد بقول
مطلق.
وجوابه : أنّ
اعتبار هذه الأُمور مبنويّة ، كما أنّها غير
الصفحه ١٠٤ : ، فيمكنه أن يشخّص
الوظيفة الشرعيّة في الواقعة من خلال الأدلّة التفصيليّة والمدارك والمسانيد ،
سواء كانت