الصفحه ٤٠ : أنّه ينقسم إلى الواجب التخييري والواجب التعيّني.
والثاني
كالصلاة الذي هو متعيّن شرعاً على كلّ مكلّف
الصفحه ٤٧ : أي
ذلّلته وإذا اتّخذته عبداً قال تعالى (أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي
إِسْرائِيلَ).
واصطلاحاً : العبودية
الصفحه ١٥٣ : : أنّه لو كان جواز التقليد في
الأحكام موقوف على سيرة العقلاء أو تقليد العقلاء في أُمورهم ، ولكن لا يتوقّف
الصفحه ٢٣٢ : ، فوجوبها إرشادي من باب لزوم المطابقة للواقع.
صور الاحتياط وموارده
لقد اتّضح ممّا
مرّ أنّ أصل الاحتياط
الصفحه ٢٨٢ : واحد ، فكما لا يصحّ هذا في العقليّات كذلك
لا يصحّ ذلك في الشرعيّات ، فلا يصحّ أن تكون الواقعة في الواقع
الصفحه ٣٣٠ : الملتفت باطل وإن كان مطابقاً للواقع ، وأمّا الجاهل
القاصر أو المقصّر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه
الصفحه ٢٦ : وهو ما
يتحرّاه الإنسان ليتوصّل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلاً عليه ، ويصير
كلفاً به ومحبّاً
الصفحه ٢٨ : الحبل الذي يشدّ به قوائمه للبرك
والنياخة. عقل عقلاً البعير : ثنى وظيفه مع ذراعه فشدّهما معاً بحبل هو
الصفحه ٥١ : تتوقّف على قصد القربة الذي
كان في العبادات ، فيشمل ما كان يتقوّم بإنشاء الطرفين في العقود وهي المعاملة
الصفحه ٩٥ :
رجوع الغير إليه.
أمّا الأوّل :
فإنّ الاجتهاد الذي هو عدل التقليد والاحتياط واجب عقلي ارتكازي
الصفحه ٢١٦ : .
فهو لغةً :
من حوط حاط
وحيطة وحياطة : حفظه وصانه وتعهّده ، واحتاط الرجل : أخذ في أُمور بالجزم الذي من
الصفحه ٢٥٩ : ، والإشكال
بكونه قسيماً للاجتهاد المتقدّم على العمل مندفع بأدنى تأمّل ، ثمّ قد ظهر ممّا
ذكرنا أنّ المكلّف
الصفحه ٢٦٥ : .
وفي قوله : (بل
ولو لم يأخذ فتواه) ،
قال الگلپايگاني
: فيه تأمّل ، والظاهر أنّه يتحقّق بأخذ فتوى
الصفحه ٣٣٥ : عرفت المراد منه ، وأنّه إذا كان صحيحاً بنظر المجتهد الذي يقلّده بعد
ذلك كان مجزياً.
وقال السيّد
الصفحه ٣٣٦ : يتمشّ منه قصد القربة.
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن كان عباديّاً ولم تتمشّ منه القربة.
وفي قوله