الصفحه ١٩ : تستند أفعال المكلّف وتروكه إلى قول الغير الذي علم حجّية قوله.
٣ ـ الاحتياط :
بأن يأتِ المكلّف بكلّ ما
الصفحه ١٧٢ : المحصورة. ومع حصوله على فتوى
المجتهدين ، يجوز له أن يختار أحدهم بشرط أن لا يختار هذا تارة وأُخرى تلك
الصفحه ١٦٣ :
إليه.
النحو الأوّل الطائفة الرابعة :
لقد عرفنا فيما
مرّ أنّه كيف الأئمة (عليهمالسلام) أرجعوا
الصفحه ٤٤١ : عندنا غير عدل ولا
مرضي ، فعلى هذا الوجه يجب أن يقع الاعتماد) انتهى كلامه.
والذي يستفاد من
مذاق الشارع
الصفحه ٢١٢ : الاشتغال الذي هو من
الدليل الفقاهتي ، ولا ينفع لمن حكم به اعتماداً على الدليل الاجتهادي.
ثانياً : إنّه
الصفحه ٣٨٩ :
الاولى : يحتمل
تساويهما في الأعلمية ، أي يحتمل أن يكون زيد مثلاً أعلم من عمرو ويحتمل العكس
الصفحه ٤١٩ : الأعظم الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت
الأرض والسماء ، وأنّ الحجّة من قبله لا يصلح أن يكون فاسقاً ، بل
الصفحه ٤٢١ : المدركي للوجوه المذكورة
في المقام ، فلا يكون دليلاً يتعبّد به ، إلّا أنّه يفيد للتأييد.
والذي يقتضيه
الصفحه ٢٢٦ : الذي لا أساس له ،
كما إنّ العقل لا يستقلّ بذلك ، ولو تمّ فيكون في الواجبات النفسيّة دون الضمنيّة
الصفحه ٢٦١ : ، لأنّه غير مسبوق بالتقليد الذي هو العمل ،
وكما أنّ المجتهد يستند إلى اجتهاده وهو أمر سابق على عمله فكذلك
الصفحه ٢٩٨ : (قدسسره) أنّه من التقليد الابتدائي الذي قام
الصفحه ٣٩١ : فيما لم يعلم بالمخالفة تفصيلاً أو إجمالاً.
والظاهر أنّ
الأخذ بمظنون الأعلميّة أو محتملة في التقليد
الصفحه ٦٢ :
السير التاريخي للاجتهاد وأُصول الفقه
لا يخفى أنّ
الإسلام بالمعنى الأعمّ هو دين الله جلّ جلاله
الصفحه ٢٠٨ : أم لا.
وأُجيب : إنّ
الإرجاع على نحو الخصوص كالإرجاع على نحو العموم ، إنّما يقتضي الحجّية في الجملة
الصفحه ٢٥١ :
المكلّف
لا معنى للتقليد فيها إلّا أنّه لا حاجة إليه.
__________________
أقول : لمّا
كان