الصفحه ١٧٨ : الأدلّة.
فمن الأعلام
كالمحقّق الخراساني في الكفاية يذهب إلى تقليد الأعلم بنظر الفقيه ، على أنّ
الروايات
الصفحه ٢٧٥ : قديماً وحديثاً على عدم الجواز إلّا ما يظهر عن المحقّق
القمّي وصاحب الحدائق من الميل إلى الجواز ، إلّا أنّ
الصفحه ٤٢٥ :
المفهوم عدم إطاعة المرأة وأنّه ندامة روايات كثيرة ، فمن يأتي بالمعروف إنّما يأتي
به لمعروفيّته لا من باب
الصفحه ١٥٥ : الشكّ في مفهوم التوقّع ، بل بمعنى أنّه مطلوب لله تعالى ،
والحذر من الأفعال الاختياريّة وهو في الآية غاية
الصفحه ٣٥٠ :
أمّا المقام
الأوّل : فنقول : لقد مرّ الكلام بالتفصيل في معنى المجتهد وإنّه الواجد والحامل
لملكة
الصفحه ٣٤١ : العقل باعتبار قاعدة الاشتغال ، وأنّه لم ترد كلمة الأعلم وتقليده في
آية أو رواية خاصّة ، فلم يكن بتعبّد
الصفحه ٤٠٤ : يوثق بقول المجنون
ولا نعتمد عليه ، كما أنّ المرتكز عند المتشرّعة هو عدم تسليم أُمور الشيعة
والتشيّع بيد
الصفحه ٤١١ : حديثنا) (١) ، وقد مرّ الكلام في سندها ودلالتها.
وكذلك رواية
أبي خديجة (٢) ، وفيها : (ولكن انظروا إلى
الصفحه ١٦٦ :
أُمّتي (١).
على أنّ تبليغ
السنّة وتعليمها تارة يكون بالحكاية ، وأُخرى بالإفتاء كما هو ظاهر
الصفحه ٣٦٢ : (البيّنة) في الروايات
الشريفة ، هو شهادة ما زاد على الواحد ، وفي أغلب الأبواب الفقهيّة عبارة عن شهادة
عدلين
الصفحه ١٩٧ : الأعلم ، ويستدلّ على ذلك بالكتاب
والسنّة وسيرة المتشرّعة وحكم العقل.
الكتاب الكريم :
أمّا الكتاب
الصفحه ٣٥٦ : نفي العلم الحاصل من غير الكتاب والسنّة ، على أنّ الشارع من حقّه
أن يحدّد حجّية القطع بلحاظ حصوله من
الصفحه ٧١ : ، وأمّا مقدار معرفة تلك المقدّمات فباعتبار أنّ الحجّة تحصل من
الكتاب والسنّة فلا بدّ من الاطّلاع على
الصفحه ٦٤ :
أعني الكتاب والسنّة ، وما يؤول إليهما (٢).
فمحمّد رسول
الله وخاتم النبيّين قد بلّغ رسالات الله
الصفحه ٤٠٦ : .
كما إنّ الفقيه
نائب الحجّة ، وإنّه (حجّتي عليكم) ولا يصلح للاحتجاج قول من يعرض له الجنون فضلاً
عن