الصفحه ٣٣٧ : أن يكون أجود استنباطاً ،
والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
وجاء
في الغاية القصوى (١ : ١٣
الصفحه ٣٩٥ : وغيرها
ممّا تمسّك بها.
وفي
قوله : (وأن لا يكون مقبلاً) ، قال : إن كان بحيث ينسيه هول المطّلع ويوقعه في
الصفحه ١٠٣ :
ففي الكافي :
جعلت فداك
فقّهنا في الدين أي لم نكن من المحدّثين والرواة فقط بل من أهل الفقه
الصفحه ٤٠٠ : في الإطلاق فلا يستدلّ به. كما أنّه على فرض الإطلاق قد
قيّد بالروايات الدالّة على الرجوليّة ، كقول
الصفحه ١٨٦ : يوم القيامة (١).
فالرواية تدلّ
على أنّه لا يجوز لغير الأعلم أن يتصدّى مقام الإفتاء ودعوة الناس إلى
الصفحه ٣٣ : : وعزّتي ما خلقت خلقاً أحسن منك ، إيّاك آمر وإيّاك
أنهى ، وإيّاك أُثيب وإيّاك أُعاقب. ورواه البرقي في
الصفحه ١٧٩ : ، وواضح أنّه من كان أفهم فإنّه يؤخذ بقوله.
غاية الأمر أنّ
الروايات مطلقة ، فتشمل الاحتمال في المخالفة
الصفحه ١٦٠ :
المأمونان.
ومن الأخبار
رواية شعيب العرقوفي : قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : ربما احتجنا أن نسأل عن الشي
الصفحه ١٨٤ :
الرواية : (فأرجه حتّى تلقى إمامك) فالشبهة وإن فرضت حكمية ، إلّا أنّ
إزالتها بهذه الكيفية ليس بيد
الصفحه ٣٠٦ : على وجوب
التحذّر العملي عند إنذار المنذر مطلقاً أعمّ من أن يكون أعلم منه.
وأُجيب : بأنّ
الظاهر منها
الصفحه ١١٣ : الوارد في الروايات (رجل عرف حديثنا وعرف أحكامنا) بناءً على أنّ الأمارة
علم أو بمنزلة العلم كما يدلّ عليه
الصفحه ١٤٨ :
أنّ هذا لا يصدق في الأمارات لتنافي الطريقين ، فيأخذ بأحدهما في ما نحن
فيه ، وهذا يعني الالتزام
الصفحه ١٩٦ :
وأُجيب أنّه من
مصاديق الأقربيّة ، فيرجع إلى الوجه الأوّل ، ثمّ كيف يلزم أن تكون النسبة بين
العالم
الصفحه ٣١٠ : بأحاديثنا وأورعهما فينفذ
حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر.
وكذلك ما رواه
الشيخ بإسناده.
ويرد عليهما ما
ورد على
الصفحه ١١٢ : الأئمة (عليهمالسلام) لم يكن بيدهم الحكم والسلطنة الظاهرية ، كما إنّ
الرواة لم يكن لهم ذلك ، فليس في