الصفحه ١٨٢ : ) : إنّه واقفيّ. فمن وصف الرواية بالصحّة نظر إلى توثيق
النجاشي ، ولا يعارضه قول الشيخ لكون النجاشي أثبت
الصفحه ١٨٩ : وضواحيها ، وأنّى لنا بإثبات ذلك.
٣ ـ كما أنّه
غاية ما في الخبر مراعاة الأعلميّة بالنسبة إلى رعيّته ، لا
الصفحه ٣٤٣ : بعد معرفتها بالآخرين ، فإنّه يعرف
من هو الأعلم منهم ، إلّا أنّ إثبات ذلك دونه خرط القتاد ، فإنّه من
الصفحه ٣١٧ :
كونهما الخبر والفتوى من باب واحد ، كما بينهما فرق واضح ولا مجال لإحراز
المناط القطعي إلّا بشقّ
الصفحه ١٨٥ :
لقوله (أفقههما).
٨ ـ كما إنّ
غاية ما يدلّ الخبر هو نفوذ حكم الأعلم ، ولا يعني عدم نفوذ حكم من
الصفحه ٢٤٣ : ، ويدلّ عليه ترك الاستفصال الوارد في الخبر في السؤال عن قبلة
المتحيّر؟ فأمر الإمام (عليهالسلام) أن يصلّي
الصفحه ١٧٥ : الكاشفية والحجّية ، إلّا أنّ للأعلم فعليّة وللعالم شأنية عند المعارضة ،
فهما كالخبرين المتعارضين وتقديم من
الصفحه ٣٣٩ : بالمعاملات دون الأوّل ، فإنّه غير عالم.
الثاني
: كما في عبارة
الماتن ومال إليه بعض الأعلام أن يكون أجود
الصفحه ١٦٢ : ، سألت الرضا (عليهالسلام) فقلت : إنّي لا ألقاك في كلّ وقت ، فممّن آخذ معالم
ديني؟ قال (عليهالسلام) : خذ
الصفحه ٢١١ :
بين الأخبار إنّما يكون الرشد في خلافهم ، كما في الأخبار العلاجية ومثل
خبر علي ابن أسباط.
وممّا
الصفحه ٣٠٢ : رأي المجتهد ، وأنّه من
الأمارة الكاشفة عن الواقع ، ولهذا عند فقد الأعلم يرجع إلى غيره ، فلكلّ منهما
الصفحه ١٠١ : الإجمالي حتّى يقال بانحلاله ، ولكن قد ظهر أنّ العامي يرجع إلى
المجتهد للروايات التي مرّت ، ولرجوع الجاهل
الصفحه ٤٠٨ : يوجب النار
، وفرق بين أخذ الفتوى فإنّه من مصاديق الركون إليه ، وبين أخذ الخبر منه ، فإنّه
يكفي أن يكون
الصفحه ٣٢ : إليّ
منك ، ولا أكملتك إلّا فيمن أُحبّ ، أمّا إنّي إيّاك آمر وإيّاك أنهى ، وإيّاك
أُعاقب وإيّاك أُثيب
الصفحه ٢٤٨ : يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً لأنّ المسألة
خلافيّة.
جاء
في الغاية القصوى (١ : ٦):
في
قوله