المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه‌السلام) وسبيل الخدشة إليه مفتوح سنداً ودلالة كما بيّن في محلّه.

وفي قوله : (ففي الخبر من كان) ، قال : إشارة إلى المرويّ في كتابي التفسير والاحتجاج.

تمّ قولهما رفع الله مقامهما وحشرنا في زمرتهما مع محمّد وآل محمّد (عليهم‌السلام).

__________________

أقول : لقد ذكر السيّدان عليهما الرحمة شرائط المجتهد وعندهما عبارة عن أحد عشر شرطاً ، وإن اختلفا في الموارد ، كما هناك شرائط أُخرى قد اختلف فيها الأعلام ، والظاهر أنّ هذه الشرائط إنّما هي شرائط مرجع التقليد وليس المجتهد بما هو مجتهد ، فإنّ قوله وفتواه حجّة على نفسه ، وإن لم يكن واجداً لهذه الأوصاف والشرائط.

ثمّ قيل : الظاهر أنّ هذه الأوصاف ما عدا العقل إنّما هو باعتبار الشرع المقدّس ، وإلّا فإنّ بناء العقلاء وسيرتهم على عدم اعتبار هذه الشرائط في الرجوع إلى الخبراء في كلّ فنّ وعلم كالرجوع إلى الطبيب الخبير ، فلا يشترط فيه سوى العقل ، وفيه تأمّل.

ويقع الكلام في مقامين :

الأوّل : طرح المسألة باعتبار عقل العامي وما يفهمه بنفسه.

الثاني : طرحها باعتبار عقل المجتهد وما يقتضيه الأدلّة الشرعيّة.