قائمة الکتاب
المسألة الاولى في المنهاج
(المسألة الثانية في العروة)
المسألة الثانية في المنهاج
(المسألة الرابعة في العروة)
(المسألة الخامسة في العروة)
المسألة الثالثة في المنهاج
المسألة الرابعة في المنهاج
المسألة الخامسة في المنهاج
المسألة السادسة في المنهاج
المسالة السابعة والثامنة في المنهاج
(المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة)
(المسألة الثانية عشرة في العروة)
المسالة التاسعة في المنهاج
(المسالة الرابعة عشرة في العروة)
(المسألة الخامسة عشرة في العروة)
(المسألة السادسة عشرة في العروة)
(المسألة السابعة عشرة في العروة)
(المسألة الثامنة عشرة في العروة)
المسألة العاشرة في المنهاج
المسألة الحادية عشر في المنهاج
(المسألة الحادية والعشرون في العروة)
المسألة الثانية عشر والثالثة عشر في المنهاج
(المسألة الثانية والعشرون في العروة)
٣٩٣
إعدادات
القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ١ ]
القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد [ ج ١ ]
المؤلف :السيّد عادل العلوي
الموضوع :الفقه
الناشر :مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي الكبرى
الصفحات :472
تحمیل
المنسوب إلى الإمام العسكري (عليهالسلام) وسبيل الخدشة إليه مفتوح سنداً ودلالة كما بيّن في محلّه.
وفي قوله : (ففي الخبر من كان) ، قال : إشارة إلى المرويّ في كتابي التفسير والاحتجاج.
تمّ قولهما رفع الله مقامهما وحشرنا في زمرتهما مع محمّد وآل محمّد (عليهمالسلام).
__________________
أقول : لقد ذكر السيّدان عليهما الرحمة شرائط المجتهد وعندهما عبارة عن أحد عشر شرطاً ، وإن اختلفا في الموارد ، كما هناك شرائط أُخرى قد اختلف فيها الأعلام ، والظاهر أنّ هذه الشرائط إنّما هي شرائط مرجع التقليد وليس المجتهد بما هو مجتهد ، فإنّ قوله وفتواه حجّة على نفسه ، وإن لم يكن واجداً لهذه الأوصاف والشرائط.
ثمّ قيل : الظاهر أنّ هذه الأوصاف ما عدا العقل إنّما هو باعتبار الشرع المقدّس ، وإلّا فإنّ بناء العقلاء وسيرتهم على عدم اعتبار هذه الشرائط في الرجوع إلى الخبراء في كلّ فنّ وعلم كالرجوع إلى الطبيب الخبير ، فلا يشترط فيه سوى العقل ، وفيه تأمّل.
ويقع الكلام في مقامين :
الأوّل : طرح المسألة باعتبار عقل العامي وما يفهمه بنفسه.
الثاني : طرحها باعتبار عقل المجتهد وما يقتضيه الأدلّة الشرعيّة.