البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٢٩/٩١ الصفحه ١٣٦ : والظواهر ، وبالقياس إلى الأحكام
الظاهريّة يسمّى فقهاً لكونه عالماً بها على نحو العلم واليقين ، ومعنى الفقه
الصفحه ١٣٨ : جلّ جلاله.
الثانية : لقد ثبت في علم أُصول الفقه أنّ مدارك الأحكام والتي
تسمّى بالأدلّة التفصيليّة
الصفحه ١٥٢ : حينئذٍ : (وإلّا لزم سدّ باب التقليد على العامي).
وثالثاً
: إن أُريد من
الفطرة كما في علم النفس بمعنى
الصفحه ١٦٦ : ، كما
يستفاد من هذه الطائفة ، فإنّ الإفتاء على نحوين تارة عن علم وهدى وأُخرى دونهما ،
والثاني باطل فيلزم
الصفحه ١٧٥ : ، لا ناقصاً ولا شأناً ، فتدبّر.
قال السيّد
المرتضى علم الهدى (قدسسره) : وإن كان بعضهم عنده أعلم من
الصفحه ١٧٦ : معروف (٢).
فقيل بوجوب
تقليد الأعلم مطلقاً ، وقيل : عند العلم بمخالفة قوله للآخرين تفصيلاً أو إجمالاً
الصفحه ٢١٧ : مقدّمين على الاحتياط حينئذٍ.
ومن الواضح كما
مرّ بعد وجود العلم إجمالاً بأنّ العبد مكلّف بتكاليف شرعيّة
الصفحه ٢١٨ : التمييز أو غير ذلك لا يكاد يحرز الواقع بالاحتياط حينئذٍ بل لا بدّ
من العلم التفصيلي في ذلك ، وجوابه واضح
الصفحه ٢٢١ :
عزوجل في خلقه (١).
وكيفيّة
الاستدلال أنّ الله يطالب عبده بالعلم والمعرفة ، ولا يتمّ ذلك في
الصفحه ٢٢٩ :
والأُصول المحرزة للواقع.
٢ ـ الإجمالي :
كالاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الوجداني والشكّ
الصفحه ٢٣٠ : سبحانه ، وهذا المعنى موجود في كلا الامتثالين سواء العلم بالأمر أو
احتماله.
وثالثاً :
إنّما يكون العلم
الصفحه ٢٥٤ : احتياط باطل عقلاً لاحتمال
عدم مطابقة العمل للواقع ، فلو علم بعد العمل بصحّته واقعاً أو ظاهراً لمطابقته
الصفحه ٢٦٢ : للزم الدور في العبادات ، فإنّ وقوعها يتوقّف على قصد القربة
وهو يتوقّف على العلم بكونها عبادة ، فلو
الصفحه ٢٦٨ : الأقوال.
وقد يقرّر الأصل الأوّلي في المقام بوجوه :
الأوّل : الأمارات إمّا أن تكون علميّة فهي حجّة
الصفحه ٢٧٠ : باعتبار
ما عنده من المبنى حيث يرى انسداد باب العلم والعلمي في زمن الغيبة الكبرى بتوهّم
اختصاص الخطابات